نص تشريعي عام ومجرد تصدره السلطة التشريعية المختصة، ويُلزم كل من تنطبق عليهم أحكامه.

Law هي المقابل الأشمل والأكثر استعمالًا في ترجمة القوانين العربية، وهي ما تستخدمه الترجمات الرسمية في أغلب الدول العربية. أما Act فهي التسمية المعتادة في الأنظمة الأنجلوسكسونية للقانون الذي يقره البرلمان، وقد تظهر في ترجمات غير رسمية. والقاعدة العملية أن نتبع ما تستخدمه الجهة المصدِرة في ترجمتها الرسمية للقانون نفسه، وإلا استخدمنا Law. وما يجب تجنبه هو التنقل بين الكلمتين داخل النص الواحد؛ لأن القارئ قد يظن أنهما نصان مختلفان.

التسمية الرسمية للتشريع في المملكة العربية السعودية، كنظام الشركات ونظام العمل ونظام المعاملات المدنية.

يستعمل المنظِّم السعودي كلمة «نظام» حيث تستعمل أغلب الدول العربية كلمة «قانون»، ويُفسَّر ذلك عادة بحرصه على تمييز التنظيمات التي يصدرها عن أحكام الشريعة بوصفها المرجع الأعلى. والترجمة الحرفية System تُفقد الكلمة معناها التشريعي، فيظن القارئ أن الحديث عن نظام إداري أو تقني. لذلك تستخدم الجهات السعودية نفسها كلمة Law في ترجماتها الرسمية، فيصبح «نظام الشركات» Companies Law. وعند ترجمة نص سعودي، نرجع إلى الترجمة الرسمية لاسم النظام إن وُجدت، ونلتزم بها حرفيًا في كل موضع.

تشريع فرعي يصدره مجلس الوزراء الأردني بموافقة الملك، إما تنفيذًا لقانون، أو استنادًا مباشرًا إلى الدستور في الموضوعات التي حددها، ويأتي في مرتبة أدنى من القانون.

هذا مثال واضح على أن الكلمة العربية الواحدة قد تحمل معنيين مختلفين بحسب الدولة. ففي السعودية «النظام» هو القانون نفسه، أما في الأردن فالقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ويصدر مجلس الوزراء بموافقة الملك «أنظمة»، بعضها تنفيذًا لقانون، وبعضها مباشرة بمقتضى الدستور، كالأنظمة التي تصدر بموجب المادتين (114) و(120) منه. لذلك تُترجم «نظام» في النص الأردني إلى Regulation، لا إلى Law ولا إلى Implementing Regulation؛ لأن النظام الصادر بمقتضى الدستور لا ينفذ قانونًا بعينه. والمترجم الذي يعتمد على القاموس وحده دون أن يسأل عن الدولة سيقع في خطأ يغيّر مرتبة النص في سلم التشريع.

تشريع له قوة القانون يصدره رئيس الدولة في الأحوال التي يحددها الدستور، كغياب البرلمان أو الضرورة.

الكلمة المركبة Decree-Law تنقل الأمرين معًا: أن الأداة مرسوم، وأن قوته قوة القانون. وفي الإمارات يُترجم «مرسوم بقانون اتحادي» Federal Decree-Law، وفي الكويت تُترجم المراسيم بقوانين Decree-Law. وفي مصر تأتي الأداة نفسها بصيغة مختلفة: «قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم …»، وكلمة «قرار» فيها تغري بترجمتها Decision، مع أنها قرار بقانون له قوة القانون، فتُترجم Presidential Decree-Law. ويجب تمييز ذلك كله عن «المرسوم» العادي Decree الذي يصدر لتنفيذ القانون أو لتعيين أو تنظيم أمر إداري، لأن الخلط بينهما يرفع نصًا تنفيذيًا إلى مرتبة القانون أو العكس.

الأداة التي تصدر بها القوانين في سلطنة عُمان، ويُصادَق بها على الاتفاقيات.

قد تدفع الترجمة الحرفية إلى Sultani Decree، لكن الترجمة الرسمية المستقرة في عُمان هي Royal Decree، وهي التي يعرفها القارئ القانوني الأجنبي ويبحث بها في قواعد البيانات. ولهذا فإن اتباعها ليس اختيارًا أسلوبيًا، بل شرط ليجد القارئ النص الذي نحيل إليه. ويُكتب رقم المرسوم وسنته كما وردا تمامًا.

مرسوم يصدره أمير الدولة. ويرد في الكويت بهذا الاسم، أما في قطر فيصدر الأمير «قرارات أميرية».

ترد الكلمة في الترجمات الرسمية بتهجئتين: Amiri كما في الكويت، وEmiri كما في قطر التي تترجم «قرار أميري» Emiri Decision. والفرق تهجئة لا معنى، لكن الأداة نفسها تختلف: «مرسوم» Decree و«قرار» Decision. والمهم أن يلتزم المترجم بالصيغة التي تستخدمها الجهة المصدِرة نفسها، وأن يثبت عليها في النص كله؛ لأن اختلاف التهجئة يضعف البحث في الأرشيف ويوحي بعدم الدقة. ومن الأمثلة اللافتة في الكويت أن قانون الجنسية نفسه صدر سنة 1959 بمرسوم أميري، فبقي اسمه الرسمي Amiri Decree رغم أنه قانون في مضمونه.

نص يصدر تنفيذًا لقانون، يفصّل إجراءات تطبيقه ومستنداته ومدده.

Executive Regulations هي الترجمة الشائعة في مصر والإمارات وعُمان، بينما تستخدم الجهات السعودية في الغالب Implementing Regulations. وكلتاهما صحيحة، والفيصل هو التسمية الرسمية في الدولة المعنية. والأهم من اختيار الكلمة أن تُترجم اللائحة بمصطلحات القانون الذي صدرت لتنفيذه، لأنها تستخدم تعريفاته وتحيل إلى مواده، وأي اختلاف في المصطلح بين النصين يربك من يقرؤهما معًا.

قرار يصدره الوزير المختص في حدود صلاحياته لتنظيم تطبيق قانون أو لائحة.

لا توجد ترجمة واحدة صحيحة في كل الدول: فبعض الجهات تستخدم Ministerial Resolution، وبعضها Ministerial Decision، وبعضها Ministerial Decree. ولذلك لا نوحّد التسمية بقرار منا، بل نتبع ما تستخدمه الجهة المصدِرة في ترجماتها الرسمية، ونثبت عليه في كل قراراتها. ما لا يتغير هو مضمون الترجمة: الديباجة كاملة، ودرجة الإلزام في كل مادة، والمهل والأرقام كما وردت.

قرار يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعًا، ويتناول مسائل أوسع أثرًا من القرار الوزاري.

لا توجد صيغة واحدة: ففي الإمارات ترد في الترجمات الرسمية Cabinet Resolution مرة وCabinet Decision مرة أخرى، بل قد تجتمع الصيغتان مع Council of Ministers في الوثيقة الواحدة. وفي السعودية تستخدم الترجمة الرسمية Council of Ministers. ولذلك نتبع الصيغة التي تستخدمها الجهة المصدِرة في السلسلة التي ينتمي إليها النص، ونثبت عليها في كل الوثيقة وما يتبعها؛ لأن الباحث الأجنبي يبحث في قواعد البيانات بالتسمية الرسمية.

توجيه مكتوب تصدره جهة رسمية إلى جهات محددة، لتوضيح إجراء أو لفرض التزام عليها.

قد يُظن أن التعميم مجرد شرح غير ملزم، لكن قوته تختلف بحسب الجهة المصدِرة والنص الذي يستند إليه: فتعاميم البنوك المركزية للمصارف مثلًا ملزمة لمن تخاطبهم. لذلك تُترجم صيغة التعميم كما وردت، فلا تتحول «يجب على البنوك» إلى «يُنصح البنوك»، ولا العكس، ويُذكر بوضوح من يخاطبه التعميم وتاريخ سريانه.

النشرة الرسمية التي تُنشر فيها التشريعات والقرارات، والنشر فيها شرط لنفاذها في أغلب الأنظمة العربية.

الترجمة العامة Official Gazette مفهومة لكل قارئ قانوني، لكن لبعض الجرائد أسماء خاصة يحسن نقلها كما هي: «أم القرى» في السعودية Umm Al-Qura، و«الكويت اليوم» في الكويت Kuwait Al-Youm. وفي مصر تُنشر القوانين في «الجريدة الرسمية»، وتُنشر القرارات الوزارية في «الوقائع المصرية»، وهي ملحق لها له اسمه الخاص، فلا تُترجم الاثنتان بالاسم نفسه. وحين يرد اسم الجريدة مع رقم العدد وتاريخه، نحافظ عليها كما وردت لأنها تُستخدم للإحالة والبحث.

وثيقة ترافق مشروع القانون، تشرح أسبابه والأهداف التي يسعى إليها.

المذكرة الإيضاحية ليست جزءًا ملزمًا من القانون، لكنها من أهم ما يرجع إليه القضاة والمحامون لفهم قصد المشرّع عند غموض النص. ولهذا تُترجم بلغة تفسيرية واضحة تختلف عن لغة المواد الملزمة؛ فلا تُستخدم فيها صيغة shall التي تخص الأحكام، بل لغة الشرح والتعليل.

الجزء الافتتاحي من التشريع أو القرار، ويُذكر فيه مصدره والنصوص التي استند إليها.

الديباجة ليست مقدمة شكلية؛ فالنصوص المذكورة بعد «بعد الاطلاع على» هي التي تحدد صلاحية مُصدِر القرار ونطاقه. وتُترجم العبارة عادة إلى Having reviewed، وترد في بعض الترجمات Having perused، وكلتاهما مقبولة بشرط الثبات على واحدة في النص كله وفي كل نصوص الجهة نفسها. ويُطابَق كل رقم وسنة في الديباجة على الأصل، لأن خطأ في رقم قانون واحد يجعل الترجمة تحيل إلى نص آخر.

الوحدات التي يُقسَّم بها التشريع من الأكبر إلى الأصغر، وبها تتم الإحالة داخله.

الترتيب المعتاد في التشريعات العربية الكبيرة: الكتاب Book في التقنينات الطويلة كالقانون المدني، ثم الباب Part، ثم الفصل Chapter، ثم الفرع Section، ثم المادة Article، ثم الفقرة Paragraph والبند Clause. وأهم ما في هذا الترتيب كلمة Section: فهي في التشريعات الإنجليزية الوحدة الأساسية التي تقابل «المادة» عندنا، بينما تُستخدم في ترجمة التشريع العربي لـ«الفرع». لذلك لا تُترجم «المادة» إلى Section في نص عربي، وإلا اختلطت الإحالات. وأدق ما في التقسيمات البنود المرقمة بالحروف: فهي تتبع في الغالب ترتيب «أبجد هوز» (أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق …)، لا ترتيب الحروف الإنجليزية ولا نطقها، فتُنقل بموضعها في القائمة: الحرف السابع (ز) يقابله (g)، والعاشر (ي) يقابله (j). وإذا رتّب النص بنوده هجائيًا (أ ب ت ث)، فالعبرة أيضًا بموضع الحرف في القائمة نفسها.

المادة التي يحدد فيها النص المعنى المقصود بمصطلحاته الأساسية.

مادة التعريفات هي القاموس الخاص بالنص، وتسبق أي قاموس عام. فإذا عرّف القانون «المنشأة» بمعنى محدد، تُختار ترجمتها مرة واحدة وتُستخدم في النص كله، ولا تُستبدل بمرادف في مادة لاحقة حتى لو بدا أجمل؛ لأن المرادف قد يُفهم منه أن النص يتحدث عن شيء غير المعرَّف. ولهذا هي أول ما يقرؤه المترجم قبل أن يبدأ.

أقسام يُختم بها التشريع أو يُفتتح: ما ينطبق على النص كله، وما ينظم الانتقال من القانون القديم، وما يتعلق بالإلغاء والنشر والنفاذ.

هذه الأقسام قصيرة لكنها حساسة. فالأحكام الانتقالية تحدد مصير الأوضاع التي نشأت في ظل القانون القديم، كالتراخيص القائمة والدعاوى المنظورة، وأي خطأ في ترجمة مهلها قد يوحي بأثر رجعي لم يقصده المشرّع. والأحكام الختامية تحدد ما أُلغي وموعد النفاذ. لذلك تُترجم بصيغ ثابتة لا تحتمل الاجتهاد.

العبارات الثابتة التي يُلغى بها نص أو يُستبدل أو يُضاف إليه.

«يُلغى» تُترجم is hereby repealed، و«يُستبدل بنص المادة (5) النص الآتي» تُترجم The text of Article (5) shall be replaced by the following، و«تُضاف فقرة جديدة» A new paragraph shall be added. وأهمية هذه الصيغ أن القارئ الأجنبي يبحث بها ليعرف ما الذي تغيّر. والترجمة بكلمات عامة مثل cancel أو change تُضعف دقة النص التشريعي، وقد توحي بأثر مختلف.

النفاذ هو بدء القوة الملزمة للنص، والسريان هو نطاق انطباقه زمانًا ومكانًا وأشخاصًا.

«يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره» تُترجم shall come into force as of the date of its publication، وهذه الصيغة تحدد بدء الإلزام. أما «يسري هذا القانون على …» فتُترجم shall apply to، وهي تحدد على من وعلى ماذا ينطبق. والخلط بين المعنيين شائع، ونتيجته أن يفهم القارئ أن النص ينطبق على وقائع لم يقصدها، أو أنه بدأ في تاريخ غير تاريخه.

عبارتان تحددان علاقة الحكم بنص آخر: الأولى تُبقي النص الآخر قائمًا بجانبه، والثانية تجعل الحكم خاضعًا له.

الفرق بين العبارتين دقيق لكنه جوهري. «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10)» تعني أن الحكم الجديد لا يمس المادة (10)، فيبقيان معًا، وتُترجم Without prejudice to. أما «مع مراعاة أحكام المادة (10)» فتعني أن الحكم يُطبَّق في حدود المادة (10) وخاضعًا لها، وتُترجم Subject to. وتبادل الترجمتين قد يقلب ترتيب الأولوية بين نصين عند التعارض.

الصيغ التي يحدد بها النص ما هو واجب، وما هو جائز، وما هو محظور.

في الصياغة القانونية الإنجليزية تُستخدم shall للإلزام، وmay للجواز، وshall not أو may not للحظر. فـ«يجب على الشركة» و«على الشركة أن» تُترجمان The Company shall، و«يجوز للشركة» The Company may، و«لا يجوز» shall not أو may not. والترجمة بصيغة will أو should تُضعف الإلزام، وقد تجعل الالتزام يبدو مجرد توصية. وهذا من أكثر ما نراجعه في كل مادة.

اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ التزامات قانونية متبادلة.

الكلمتان متقاربتان في الاستعمال، والفرق بينهما في العرف أكثر منه في القانون: Contract تُستخدم عادة للعقود ذات الالتزامات المحددة كالبيع والإيجار والمقاولة، وAgreement تشيع في الاتفاقات التجارية والإطارية والدولية. والقاعدة أن نتبع تسمية الوثيقة نفسها: «عقد بيع» Sale Contract، و«اتفاقية شراكة» Partnership Agreement، ونثبت على التسمية في كل الإحالات داخل الوثيقة، فلا يصبح «هذا العقد» في مادة this Agreement في مادة أخرى.

الطريقة التقليدية في العقود العربية لتسمية المتعاقدين بعد ذكر بياناتهم الكاملة.

ننقل التسمية كما وردت، فالطرف الأول First Party والطرف الثاني Second Party. وإذا سمّى العقد الطرفين بصفتهما، كالمؤجر والمستأجر، استخدمنا Lessor وTenant مثلًا. والمهم ألا نخلط بين الطريقتين داخل العقد الواحد، وأن تبدأ التسمية المختصرة بحرف كبير لأنها اسم معرَّف في العقد، كما هو مستقر في صياغة العقود الإنجليزية.

الفقرات التي تسبق بنود العقد، وتبيّن خلفية التعاقد وأغراضه.

في صياغة العقود الإنجليزية تُسمّى هذه الفقرات Recitals، وتبدأ تقليديًا بكلمة Whereas. وكثير من العقود العربية تنص على أن «التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد»، وتُترجم The Recitals shall form an integral part of this Contract. هذا البند يجعل التمهيد مرجعًا عند تفسير العقد، ولذلك يُترجم التمهيد بالدقة نفسها التي تُترجم بها البنود الملزمة.

حادث خارجي لا يمكن توقعه ولا دفعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، فيعفي المدين من المسؤولية عن عدم التنفيذ.

المفهوم فرنسي الأصل، وانتقل إلى العقود الدولية بلفظه الفرنسي Force Majeure، فصار مستقرًا في الإنجليزية أيضًا. ويجب تجنب Act of God لأنها تقتصر في الأصل على الكوارث الطبيعية، بينما القوة القاهرة قد تشمل الحروب والقرارات الحكومية. ويجب أيضًا التمييز بينها وبين «الظروف الطارئة»، لأن أثر كل منهما مختلف.

حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، تجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين دون أن يصبح مستحيلًا.

الفرق بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة هو الفرق بين الإرهاق والاستحالة. القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيلًا فتعفي المدين، أما الظروف الطارئة فتجعله مرهقًا، فيجوز للقاضي في كثير من القوانين العربية أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول. وتُترجم عادة Unforeseen circumstances، ويقابلها في العقود الدولية مفهوم Hardship. وترجمتها إلى Force Majeure تمنح المدين إعفاءً لم يمنحه القانون.

بند يحدد فيه الطرفان مقدّمًا مقدار التعويض الذي يستحقه أحدهما إذا أخلّ الآخر بالتزامه، كالتأخر في التسليم.

الشرط الجزائي في القوانين المدنية العربية تقدير اتفاقي للتعويض، يسميه القانون المدني المصري «التعويض الاتفاقي»، وللقاضي في كثير من هذه القوانين أن يخفضه إذا كان مبالغًا فيه. أما في القانون الإنجليزي فقد أعادت المحكمة العليا البريطانية صياغة المعيار سنة 2015 في قضية Cavendish Square v Makdessi: يُعد البند Penalty فلا يُنفَّذ إذا فرض على الطرف المخل عبئًا لا يتناسب على الإطلاق مع المصلحة المشروعة للطرف الآخر في تنفيذ الالتزام. ولهذا فإن ترجمة «الشرط الجزائي» إلى Penalty clause، وهي ترجمة حرفية شائعة، تصف البند بالوصف الذي يحتج به من يريد إسقاطه، إذا عُرض العقد على قاضٍ أو محكّم يطبق القانون الإنجليزي. والترجمة الأسلم Liquidated damages clause.

إزالة العقد وما ترتب عليه بأثر رجعي، بحيث يعود الطرفان قدر الإمكان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. يقع بحكم القضاء، أو باتفاق الطرفين، أو تلقائيًا إذا نص العقد على ذلك.

القوانين المدنية العربية، المتأثرة بالقانون المدني الفرنسي، تفرّق بوضوح بين «الفسخ» و«الإنهاء». الفسخ يمحو العقد من أساسه، فيرد كل طرف ما تسلّمه. أما الإنهاء فيوقف العقد من لحظة معينة ويُبقي ما نُفّذ قبلها صحيحًا. لذلك نترجم الفسخ إلى Rescission، ونترك Termination للإنهاء. الخلط بينهما ليس مسألة أسلوب: لو تُرجم «فسخ عقد البيع» إلى Termination، لفهم القارئ أن كل طرف يحتفظ بما تسلمه حتى تاريخ الإنهاء، وهذا عكس أثر الفسخ. ومع ذلك فالعبرة بالأثر لا باللفظ: فبعض النصوص تستخدم «الفسخ» في عقود لا يمكن فيها إعادة ما مضى، كعقد العمل، وهناك تكون Termination هي الترجمة الصحيحة، كما يبيّن المثال الثاني أدناه. وفي العقود المحررة بالإنجليزية ابتداءً قد ترد كلمة Termination بمعنى أوسع، فيكون المرجع حينئذ ما يرتبه البند من أثر.

وضع حد لسريان العقد بالنسبة للمستقبل، مع بقاء ما نُفّذ قبل ذلك صحيحًا.

الإنهاء هو الأداة المعتادة في العقود المستمرة كالإيجار والعمل والخدمات، حيث لا معنى لإعادة ما مضى: فالمستأجر انتفع بالعين، والموظف أدى عمله. ولهذا تُترجم كلمة الإنهاء إلى Termination، وتُترجم صيغها المعتادة بدقة: «الإنهاء بإخطار مسبق» termination upon prior notice، و«الإنهاء للإخلال» termination for breach.

البطلان انعدام الأثر القانوني للتصرف لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته.

القوانين المدنية العربية تفرق بين التصرف الباطل، الذي لا ينتج أثرًا من الأساس، والتصرف القابل للإبطال، الذي ينتج أثره إلى أن يُقضى بإبطاله بناءً على طلب من شُرع البطلان لمصلحته. ويقابل ذلك في الإنجليزية void وvoidable. واستخدام void في موضع voidable، أو العكس، يغيّر حقوق الطرفين: فالعقد القابل للإبطال يمكن إجازته، أما الباطل فلا.

رابطة قانونية يلتزم بموجبها شخص بأداء شيء أو الامتناع عنه لمصلحة شخص آخر.

Obligation هي المقابل الدقيق لفكرة الالتزام في القانون المدني، وتحمل معنى الإلزام القانوني. أما Commitment فتوحي بتعهد أو نية أكثر مما توحي بالتزام قابل للتنفيذ قضاءً، وDuty أقرب إلى الواجب العام. لذلك نستخدم Obligation في ترجمة النصوص التي تنشئ حقوقًا يمكن المطالبة بها.

المبلغ الذي يُلزَم به المسؤول جبرًا للضرر الذي أصاب غيره.

في لغة التقاضي الإنجليزية تُستخدم Damages للتعويض الذي تقضي به المحكمة عن الإخلال بالعقد أو الفعل الضار، أما Compensation فأوسع، وتشمل التعويضات التي يقررها القانون أو الاتفاق دون نزاع، كتعويض نزع الملكية. ونختار بينهما بحسب السياق، ونتجنب Reimbursement التي تعني رد مصروفات دُفعت لا جبر الضرر.

عقد يتعهد بمقتضاه شخص، هو الكفيل، للدائن بأن يفي بالتزام المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.

الكفالة في القانون المدني التزام تابع لالتزام المدين الأصلي، ويقابلها في الإنجليزية Suretyship أو Guarantee. أما «خطاب الضمان» الذي يصدره البنك فهو Letter of Guarantee أو Bank Guarantee، وهو في الغالب التزام مستقل عن العقد الأصلي يُدفع عند الطلب. والتمييز مهم، لأن الكفيل في الكفالة يستطيع أن يتمسك بدفوع المدين، أما البنك في خطاب الضمان المستقل فلا يستطيع ذلك في الغالب.

تخصيص مال لضمان الوفاء بدين، بحيث يتقدم الدائن المرتهن على غيره في استيفاء حقه من ثمنه.

يميز القانون المدني المصري ومن تأثر به بين نوعين: «الرهن الرسمي»، ويرد على عقار ويُقيَّد دون أن تنتقل حيازته، ويقابله Mortgage؛ و«الرهن الحيازي»، وفيه يُسلَّم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى شخص يعينه الطرفان، ويقابله Possessory pledge. والفيصل بينهما انتقال الحيازة، لا نوع المال وحده: فالرهن الحيازي قد يرد على عقار أيضًا. ولذلك فإن القاعدة الشائعة «Mortgage للعقار وPledge للمنقول» تبسيط يخطئ في الرهن الحيازي العقاري، ونترجم كل نوع باسمه كما ورد.

نقل الدائن حقه قِبل مدينه إلى شخص آخر يحل محله في المطالبة به.

Assignment هي المقابل المستقر في اللغة القانونية الإنجليزية، وتحمل معنى النقل القانوني للحق بآثاره. أما Transfer فكلمة عامة لا تدل على أحكام الحوالة، كضرورة إعلان المدين بها لتكون نافذة في حقه. ولهذا نستخدم Assignment في بنود الحوالة، ونترجم «عدم جواز الحوالة إلا بموافقة الطرف الآخر» no assignment without the prior consent of the other Party.

لفظ عربي واحد يُستخدم لمعنيين: نقل الحق أو العقد إلى الغير، أو التخلي عن حق أو شرط.

هنا يفرض السياق الترجمة: «التنازل عن العقد للغير» يعني نقله، فيُترجم Assignment، أما «التنازل عن المطالبة بالغرامة» فيعني إسقاط الحق، فيُترجم Waiver. والخلط بين المعنيين يغيّر البند كليًا: فبند يسقط حقًا قد يُفهم خطأً على أنه بند ينقله إلى شخص آخر.

التزام بعدم الإفصاح عن معلومات محددة أو استخدامها لغير الغرض المتفق عليه.

Confidentiality التزام تعاقدي يحمي معلومات الأطراف، ويختلف عن Privacy التي تتعلق بحماية البيانات الشخصية للأفراد ويحكمها قانون خاص. والخلط بينهما في الترجمة يغيّر نطاق الالتزام: فبند السرية في عقد توريد يحمي أسرار الأعمال، لا بيانات العملاء الشخصية التي ينظمها قانون حماية البيانات.

التزام بعدم ممارسة نشاط منافس، أو بعدم اجتذاب عملاء الطرف الآخر أو موظفيه، لمدة ونطاق محددين.

البندان يُكتبان كثيرًا معًا، لكنهما مختلفان: عدم المنافسة Non-competition يمنع ممارسة النشاط المنافس نفسه، أما عدم الاستقطاب Non-solicitation فيمنع اجتذاب العملاء أو الموظفين دون أن يمنع المنافسة. وتشترط أغلب القوانين لصحة شرط عدم المنافسة أن يكون محددًا بمدة ومكان ونوع عمل معقول. والخلط بين البندين في الترجمة يوسّع الالتزام أو يضيقه عما قصده الطرفان.

القانون الذي يختاره الأطراف ليحكم العقد وتفسيره.

Governing Law هي الصيغة المستقرة في عناوين البنود وصياغتها. وتُستخدم Applicable Law أيضًا، لكنها قد تُفهم بمعنى أوسع يشمل القوانين الآمرة التي تنطبق مهما اختار الأطراف، كقوانين العمل والضرائب. ولهذا نفضل Governing Law في بند الاختيار، ونترك Applicable Law للإشارة العامة إلى القوانين النافذة.

البند الذي يحدد طريقة حل الخلافات بين الأطراف: بالتفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو القضاء.

Dispute تعني نزاعًا قانونيًا حول حقوق أو التزامات، بينما Conflict أوسع وأقرب إلى الخلافات العامة أو السياسية. ولهذا تُترجم «تسوية المنازعات» Dispute Resolution. وحين يتضمن البند مراحل متتالية، كالتفاوض ثم الوساطة ثم التحكيم، نحافظ على ترتيبها ومددها بدقة، لأن تجاوز مرحلة منها قد يكون سببًا للدفع بعدم قبول الدعوى أو التحكيم.

ما يرد عليه التعاقد من شيء أو عمل أو امتناع.

Subject matter هي الترجمة الأوضح للقارئ الإنجليزي. وتُستخدم أحيانًا Object of the contract، لكنها قد تُفهم بمعنى الغاية أو الغرض من التعاقد، وهو مفهوم آخر في القانون المدني هو «السبب». والقانون المدني يشترط في المحل أن يكون موجودًا أو ممكنًا ومعيَّنًا ومشروعًا، ولذلك تُترجم أوصافه بدقة.

المقابل النقدي الذي يلتزم المشتري بدفعه في عقد البيع.

الثمن هو المبلغ الذي يدفعه المشتري، ويُترجم Price. أما Consideration في القانون الإنجليزي فمفهوم آخر: هو ما يقدمه كل طرف مقابل وعد الآخر، وهو شرط لانعقاد العقد هناك: الثمن من جهة المشتري، ونقل الملكية من جهة البائع. ولذلك لا نترجم «الثمن» إلى Consideration آليًا، إلا إذا كان النص يقصد المقابل بمعناه الواسع.

مبلغ يدفعه أحد المتعاقدين عند التعاقد دليلًا على جديته.

في عدد من القوانين المدنية العربية يرتب العربون أثرًا خاصًا ما لم يُتفق على غيره: إذا عدل من دفعه فقده، وإذا عدل من قبضه ردّه ومثله. لذلك فإن Earnest money أقرب إلى المعنى من Deposit العامة التي قد تعني دفعة مقدمة من الثمن أو تأمينًا مستردًا. وإذا كان العقد يحدد طبيعة المبلغ بوضوح، تتبعه الترجمة.

الفترة التي يسري فيها العقد، وما إذا كان يتجدد تلقائيًا عند انتهائها.

في صياغة العقود الإنجليزية تُسمّى مدة العقد Term، وهي غير Terms التي تعني الشروط. و«التجديد التلقائي» Automatic renewal يعني استمرار العقد لمدة جديدة بالشروط نفسها، ويختلف عن «التمديد» Extension الذي يطيل المدة القائمة. والتمييز مهم لأن بعض القوانين تعامل التجديد معاملة عقد جديد.

إبلاغ مكتوب يوجهه طرف إلى آخر بالطريقة التي يحددها العقد أو القانون.

Notice هي الكلمة المستقرة في العقود الإنجليزية، ومنها Written Notice وNotice of Termination. أما «الإنذار» في القانون فقد يكون إجراءً رسميًا يُوجَّه بطريق محدد، كالإنذار على يد محضر، ويُترجم Formal notice. وأدق الثلاثة «الإعذار»: وهو وضع المدين رسميًا في حالة تأخر عن التنفيذ، ويقابله في الفقه الفرنسي mise en demeure، ونترجمه putting the debtor in default. وهو ليس من «العذر» كما قد يوحي اللفظ، بل شرط تعلق عليه قوانين مدنية عربية حق المطالبة بالفسخ أو بالتعويض، فإسقاطه من الترجمة يسقط شرطًا قانونيًا.

النسخ المتطابقة التي يُوقَّع عليها العقد، ولكل منها قوة الأصل.

«حُرّر هذا العقد من نسختين أصليتين» تُترجم This Contract has been executed in two original counterparts. والترجمة إلى two copies توحي بوجود أصل وصورة، فتضعف قيمة النسخة الثانية في الإثبات. وكلمة executed هنا تعني التوقيع والإبرام، لا التنفيذ.

عدم تنفيذ أحد الطرفين التزامه التعاقدي أو تنفيذه على نحو معيب أو متأخر.

Breach هي الكلمة المستقرة لمخالفة الالتزام التعاقدي، أما Violation فتشيع في مخالفة القوانين واللوائح. ولهذا نقول breach of contract وviolation of the law. والتمييز يساعد القارئ على معرفة مصدر الالتزام المخالَف: العقد أم القانون.

مبدأ يوجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما تقتضيه الأمانة والتعامل الشريف.

تنص أغلب القوانين المدنية العربية على أن العقد يجب تنفيذه «طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية». وتُترجم العبارة in good faith. والقارئ الأجنبي يحتاج أن يعرف أن هذا التزام قانوني عام في القوانين العربية، لا مجرد عبارة إنشائية؛ ففي القانون الإنجليزي لا يوجد التزام عام مماثل بحسن النية في كل العقود.

عقد يضع أحد طرفيه شروطه مسبقًا، ولا يملك الطرف الآخر إلا قبولها كما هي أو رفضها.

Adhesion contract هي الترجمة المستقرة للمفهوم، وهو مفهوم له أثر قانوني مهم في القوانين العربية: إذ يجوز للقاضي في كثير منها أن يعدّل الشروط التعسفية في عقد الإذعان أو يعفي الطرف المذعن منها، وأن يفسر الغموض لمصلحته. ولذلك فإن وصف عقد بأنه عقد إذعان في حكم أو مذكرة يجب أن يُنقل بمصطلحه، لا بوصف عام كـ standard form contract وحده.

صلاحية الكيان، كالشركة أو الجمعية أو الجهة العامة، لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه، مستقلًا عن الأشخاص المكونين له.

الشائع في القوانين العربية أن تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وعندئذ تصبح ذمتها المالية مستقلة عن ذمم الشركاء. وتُترجم «تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية» The Company shall have legal personality. أما «الشخص الاعتباري» فيُترجم Legal person أو Juristic person، في مقابل «الشخص الطبيعي» Natural person. ولا نستخدم Moral person المنقولة حرفيًا عن الفرنسية، لأنها غير مألوفة للقارئ الإنجليزي.

شركة لا يُسأل فيها كل شريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تطرح حصصها للاكتتاب العام.

هذا الشكل منتشر في أغلب الدول العربية، ومقابله في الترجمات الرسمية الخليجية، وفي الترجمات المتداولة في مصر، Limited Liability Company، ويُختصر LLC. والخطأ الشائع أن تُترجم إلى Ltd، وهو اختصار بريطاني يُستخدم أساسًا مع Private limited company ذات الأسهم، وهي شكل له أحكام مختلفة. ولأن القارئ قد يعتمد على الوصف القانوني للشركة عند التعاقد معها، فإن نقل الشكل إلى مقابله الأقرب في القانون العربي نفسه أدق من استعارة شكل أجنبي.

شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يُسأل المساهم إلا في حدود قيمة أسهمه.

Joint Stock Company هي المقابل المستقر في الترجمات الرسمية العربية. وتفرق القوانين بين «مساهمة عامة» تطرح أسهمها للاكتتاب العام، و«مساهمة خاصة» لا تطرحها، فيُترجمان Public Joint Stock Company وPrivate Joint Stock Company، ويشيع في الإمارات اختصار الأولى PJSC. وتعرف السعودية شكلًا ثالثًا هو «شركة المساهمة المبسطة»، وترجمتها الرسمية Simplified joint-stock company. ولا نختصر «مساهمة عامة» إلى Public company، لأن هذا الوصف في القانون الإنجليزي يدل على شكل محدد هو public limited company (plc) له أحكامه الخاصة.

شركتا أشخاص: في الأولى يُسأل كل الشركاء عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة وبالتضامن، وفي الثانية يجتمع شركاء متضامنون وشركاء موصون لا يُسألون إلا بقدر حصصهم.

ترجمة هذين الشكلين تحتاج دقة لأن المسؤولية هي جوهر الفرق. شركة التضامن General partnership، والشريك فيها General partner. وشركة التوصية البسيطة Limited partnership، والشريك الموصي فيها Limited partner. ولا نترجم «شركة التضامن» إلى Joint company أو Solidarity company، فهما تعبيران لا يدلان عند القارئ الإنجليزي على المسؤولية غير المحدودة.

الوثيقتان المؤسِّستان للشركة: الأولى تثبت اتفاق المؤسسين وبيانات الشركة الأساسية، والثانية تنظم إدارتها وعلاقة الشركاء فيها.

هنا تختلف الترجمات الرسمية من دولة إلى أخرى اختلافًا يربك من يعتمد على القاموس وحده. فالترجمة الرسمية لنظام الشركات السعودي تترجم «عقد التأسيس» articles of incorporation و«نظام الأساس» articles of association. أما النص الإنجليزي لقانون الشركات الإماراتي المنشور على موقع وزارة الاقتصاد فيترجم «عقد التأسيس» Memorandum of Association، ويترجم «النظام الأساسي» Statute، ولا يستخدم Articles of Association. ولذلك لا نوحّد هذه المصطلحات بقرار منا، بل نتبع الترجمة الرسمية لقانون الدولة التي تأسست فيها الشركة، ونثبت عليها في كل وثائقها. وعند تعديل أي من الوثيقتين تُترجم صيغة التعديل بدقة، لأن تحديد المادة المعدلة ونصها الجديد هو ما يُقيَّد في السجل.

الوحدات التي ينقسم إليها رأس مال الشركة: «حصص» في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و«أسهم» في شركة المساهمة.

التمييز في العربية واضح: الحصة لا تُتداول بالطرق التجارية وتخضع لقيود في التنازل عنها، أما السهم فقابل للتداول. والإنجليزية القانونية لا تملك مقابلين مستقرين بالقدر نفسه: فالنص الإنجليزي لقانون الشركات الإماراتي ينص على أن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتكون من shares متساوية القيمة، أي بالكلمة نفسها المستخدمة للأسهم. ويُستخدم Quotas في بعض الترجمات لإبراز الفرق. والقاعدة عندنا أن نتبع المصطلح الرسمي المعتمد في الدولة المعنية، وأن نثبت عليه في الوثيقة كلها.

ثلاث درجات لرأس المال: الحد الأقصى الذي يجيزه النظام الأساسي، والجزء الذي أُصدرت به أسهم فعلًا، والجزء الذي سدده المساهمون.

خلط هذه المفاهيم في الترجمة قد يعطي صورة مضللة عن ملاءة الشركة. فقد يكون رأس المال المرخص به مائة مليون، والمصدر خمسين، والمدفوع خمسة وعشرين فقط. ولهذا نترجم كل وصف بمقابله: Authorized capital وIssued capital وPaid-up capital، ولا نختصرها جميعًا في Capital.

اجتماع الشركاء أو المساهمين لاتخاذ القرارات: العادية للمسائل الدورية كإقرار الحسابات، وغير العادية للمسائل الجوهرية كتعديل النظام الأساسي وزيادة رأس المال.

تستخدم الترجمات الرسمية في الدول العربية General Assembly في الغالب، بينما يستخدم القانون البريطاني General Meeting. ونتبع المصطلح الرسمي للدولة المعنية. والأهم ألا نخلط بين «العادية» و«غير العادية»، لأن لكل منهما نصاب حضور وأغلبية تصويت مختلفين، وقرار يحتاج جمعية غير عادية يكون معيبًا إذا صدر عن جمعية عادية.

جهة إدارة الشركة: مجلس إدارة في شركة المساهمة، ومدير أو أكثر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يُسمّى من يديرها «المدير» Manager، وفي شركة المساهمة يتولاها مجلس الإدارة Board of Directors، ويرأسه Chairman، وقد يكون فيها «عضو منتدب» Managing Director. والمسميات ليست تفاصيل شكلية، لأن صلاحية التوقيع عن الشركة ترتبط بالصفة الواردة في السجل التجاري. ولذلك نترجم كل صفة كما وردت، ولا نوحّدها في Director أو CEO.

الشخص الذي يملك صلاحية التوقيع نيابة عن الشركة وإلزامها، وفق السجل التجاري أو قرار من الجهة المختصة فيها.

Authorized signatory هي الصيغة المستقرة في البنوك والعقود. ونحرص في الترجمة على نقل حدود التفويض كما هي: «منفردًا» Individually أو «مجتمعين» Jointly، وسقف المبالغ إن وُجد. فترجمة «مجتمعين» إلى individually، أو إسقاطها، قد تجيز لشخص واحد أن يلزم الشركة بما لا يملكه وحده.

الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها في النهاية، ولو كانت الملكية مسجلة باسم شخص أو شركة أخرى.

المصطلح جاء من تشريعات مكافحة غسل الأموال، والمقابل المستقر له دوليًا Beneficial Owner، ويُقال أيضًا Ultimate Beneficial Owner، ويُختصر UBO. وتظهر كذلك الترجمة الحرفية Real Beneficiary، بل ترد في بعض الترجمات الرسمية الإماراتية، بينما يستخدم النص الإنجليزي لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (109) لسنة 2023، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد، Beneficial Owner. أي أن الترجمات الرسمية نفسها لم تتفق. ولذلك نستخدم Beneficial Owner، لأنها المصطلح الذي تعرفه البنوك والجهات الرقابية في كل مكان، إلا إذا طلب العميل مطابقة ترجمة رسمية بعينها. فالمهم ألا يشك القارئ في أن المقصود هو الشخص الطبيعي المالك أو المسيطر في النهاية.

القيد في السجل التجاري يثبت وجود التاجر أو الشركة قانونًا، والرخصة التجارية تجيز مزاولة نشاط محدد.

الوثيقتان تختلفان في الغرض والجهة المُصدرة في كثير من الدول: ففي الإمارات تصدر الرخصة التجارية عن الدائرة الاقتصادية المختصة في كل إمارة وتُترجم Trade License، وفي السعودية ومصر يُعد السجل التجاري الوثيقة الأساسية ويُترجم Commercial Register أو Commercial Registration certificate. وعند ترجمة مستخرج السجل نحرص على نقل الأنشطة المرخصة ورأس المال والمديرين بدقة، لأن البنوك والجهات الأجنبية تراجع هذه البيانات تحديدًا.

الفرع جزء من الشركة نفسها بلا شخصية مستقلة، والشركة التابعة شخص اعتباري مستقل تسيطر عليه شركة أخرى، والقابضة شركة تملك حصصًا مسيطرة في شركات أخرى.

الفرق جوهري في المسؤولية: الشركة الأم تُسأل عن التزامات فرعها لأنه جزء منها، ولا تُسأل في الأصل عن التزامات شركتها التابعة لأنها شخص مستقل. ولذلك فإن ترجمة «فرع» إلى Subsidiary، أو العكس، تغير الصورة القانونية للكيان أمام البنك أو الطرف المتعاقد. ونترجم Branch وSubsidiary وHolding company كلًا في موضعه.

محاسب قانوني مستقل تعينه الجمعية العامة لمراجعة القوائم المالية للشركة وإبداء رأيه فيها.

في القوانين العربية تُستخدم تسميات متعددة: مراقب الحسابات، ومدقق الحسابات، والمراجع الخارجي، والمحاسب القانوني. والمقابل الإنجليزي المستقر لوظيفة المراجعة هو Auditor أو External auditor. ونتجنب Accounts controller أو Controller، لأن الأخيرة في الإنجليزية تعني مسؤولًا ماليًا داخل الشركة، وهو عكس الاستقلال المطلوب من المراجع.

التصفية إنهاء أعمال الشركة وبيع أصولها وسداد ديونها بعد حلها، والإفلاس حالة التاجر أو الشركة التي توقفت عن دفع ديونها، ويُشهر بحكم من المحكمة.

التصفية قد تكون اختيارية تمامًا: يقرر الشركاء حل شركة قادرة على سداد ديونها ثم تصفيتها. أما الإفلاس فلا يقع إلا بالتوقف عن الدفع. ولهذا لا نترجم «التصفية» إلى Bankruptcy، فذلك ينسب إلى الشركة عجزًا ماليًا لم يحدث. ونترجم «المصفي» Liquidator، و«أمين التفليسة» Bankruptcy trustee. ولاحظ أن Insolvency تعني العجز عن السداد نفسه، لا الإجراء.

عقد يتولى بموجبه الوكيل ترويج سلع أو خدمات الموكل وتوزيعها في منطقة محددة مقابل عمولة أو ربح.

تنظم أغلب دول الخليج الوكالة التجارية بقوانين خاصة، وكثير منها يشترط قيد الوكالة في سجل خاص، ويمنح الوكيل المقيد حماية خاصة. ونترجم «الوكيل التجاري» Commercial agent، و«الموزع» Distributor، كما وردا في الوثيقة، ولا نستبدل أحدهما بالآخر. والسبب أن بعض هذه القوانين تعرّف الوكالة التجارية تعريفًا يدخل فيه التوزيع أيضًا، فيكون المرجع في الحماية تعريف القانون لا التسمية التي اختارها العقد. والترجمة الأمينة للتسمية تترك هذا الحكم للقانون، ولا تحسمه بالنيابة عنه.

الوسيلة التي يلجأ بها صاحب الحق إلى القضاء لحمايته.

Action هي الكلمة الأدق في لغة الإجراءات، وLawsuit أو Suit تشيعان في الاستعمال الأمريكي، وCase تُستخدم للدلالة على القضية بملفها ورقمها. ولذلك تُترجم «الدعوى رقم … لسنة …» Case No. … of …. أما «رفع الدعوى» فيُترجم to bring an action أو to file a lawsuit. ونتجنب Claim وحدها عند الحديث عن الدعوى القضائية، لأنها تعني المطالبة عمومًا، وقد تكون مطالبة ودية أو تأمينية.

المدعي من يرفع الدعوى، والمدعى عليه من تُرفع عليه.

في الدعاوى المدنية والتجارية نستخدم Plaintiff وDefendant، وقد ترد Claimant بدل Plaintiff في الإنجليزية البريطانية الحديثة. وتتغير المسميات في درجات الطعن: «المستأنف» Appellant و«المستأنف ضده» Respondent، و«الطاعن» و«المطعون ضده» في النقض أو التمييز Appellant وRespondent أيضًا في أغلب الترجمات. وفي الدعاوى الجنائية تحل النيابة العامة The Public Prosecution محل المدعي، ويُسمّى المتهم The Accused. ومن الأخطاء الشائعة أن تبقى التسمية واحدة في كل مراحل الحكم، فيصبح المستأنف ضده Defendant وهو في الأصل المدعي.

شرطان لقبول الدعوى: أن يكون للمدعي صفة في رفعها، أي أن يكون صاحب الحق أو من يمثله قانونًا، وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

الأحكام العربية تكثر من عبارات مثل «الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة». والمقابل الأدق للصفة هنا Standing، فنقول brought by a party lacking standing. ونتجنب Capacity، لأنها في الإنجليزية القانونية تعني «الأهلية»، أي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات، وهو مفهوم آخر تمامًا: فالقاصر قد تكون له الصفة ولا تكون له الأهلية. ومع ذلك فكلمة «صفة» نفسها تتغير بحسب الموضع: ففي عبارة «الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم» يكون المقصود الصفة التي يتقاضى بها الشخص، كأن يكون وليًا أو بشخصه، وهنا تكون Capacity هي الترجمة الصحيحة. ونترجم «المصلحة» Interest، و«عدم القبول» inadmissibility، ولا نخلط بينه وبين «الرفض» dismissal، لأن عدم القبول لا يمس موضوع الحق.

الدفاع ما يرد به الخصم على موضوع الدعوى، والدفع وسيلة إجرائية أو شكلية يطلب بها الخصم عدم الحكم في الموضوع، كالدفع بعدم الاختصاص أو بالتقادم.

الأحكام العربية تفرق بين «الدفع الشكلي» و«الدفع الموضوعي» و«الدفع بعدم القبول». ونترجم الدفع عادة Plea، فيصبح «الدفع بعدم الاختصاص» plea of lack of jurisdiction. ونستخدم Defense للدفاع في الموضوع. أما Objection فتصلح لاعتراض الخصم على إجراء معين أثناء الجلسة، ولا تؤدي معنى الدفع القانوني بكامله.

مرور مدة يحددها القانون يترتب عليه سقوط الحق في المطالبة أو اكتساب حق.

في القوانين ذات الأصل المدني اللاتيني يُسمّى المفهوم Prescription، وفي لغة القانون الإنجليزي يُستخدم Limitation للتقادم المسقط. ولأن القارئ المستهدف غالبًا يقرأ بعين القانون الإنجليزي، نترجم «التقادم المسقط» Limitation، و«سقوط الدعوى بالتقادم» the action is time-barred. ونستخدم Acquisitive prescription للتقادم المُكسِب للملكية، لأن لا مقابل مستقرًا له في لغة القانون الإنجليزي اليومية.

سلطة المحكمة في نظر نزاع معين، بحسب نوعه أو قيمته أو مكانه.

Jurisdiction هي المقابل العام، وتُستخدم Competence أيضًا في الترجمات ذات الأصل الفرنسي. وتفرق الأحكام العربية بين أنواع الاختصاص: «الولائي» الذي يوزع المنازعات بين جهات القضاء كالقضاء العادي والإداري، و«النوعي» بحسب نوع النزاع Subject-matter jurisdiction، و«القيمي» بحسب قيمته Pecuniary jurisdiction، و«المحلي» بحسب المكان Territorial jurisdiction. ونحافظ على هذا التمييز في الترجمة، لأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، أما الدفع بعدم الاختصاص المحلي فيجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه.

تسليم صحيفة الدعوى أو الحكم أو غيرهما من الأوراق القضائية إلى الخصم بالطريق الذي يحدده القانون، حتى يُعتد بعلمه بها.

كلمة «إعلان» في اللغة العامة تعني الإخبار أو الدعاية، ولهذا يقع كثيرون في ترجمتها إلى Announcement أو Notification. لكنها في قانون المرافعات إجراء له شكل محدد وآثار محددة: من تاريخه تبدأ المواعيد، وعلى صحته تتوقف صحة ما بعده من إجراءات. والمقابل الذي يحمل هذه الدلالة في الإنجليزية القانونية هو Service، ومنه Service of process لتسليم أوراق الدعوى. فإذا قرأ محامٍ أجنبي أن الحكم «صدر بعد إعلان المدعى عليه»، فإن Service يخبره بأن الإجراء استوفى شكله القانوني، بينما Notification لا تخبره بذلك.

الحكم الابتدائي يقبل الاستئناف، والنهائي لا يقبله وإن جاز الطعن فيه بالنقض، والبات لا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي.

هذه درجات ثلاث، والخلط بينها يغيّر حجية الحكم وقابليته للتنفيذ. فنترجم الحكم الابتدائي First-instance judgment، والنهائي Final judgment، والبات Final and conclusive judgment. فالترجمة الشائعة Final تصلح للدرجة الثانية، لكنها لا تكفي للثالثة، لأن القارئ لن يعرف منها أن الحكم أصبح غير قابل للطعن بالنقض أيضًا، ولذلك نضيف كلمة conclusive. وتظهر أهمية الفرق عند تنفيذ الحكم في دولة أخرى، أو عند الاحتجاج به في نزاع لاحق.

قوة الحكم القضائي التي تمنع إعادة طرح النزاع نفسه بين الخصوم أنفسهم.

المصطلح اللاتيني Res judicata مستقر في الإنجليزية ومفهوم لدى أي قارئ قانوني، ولذلك نفضله على شرح طويل. وتفرق القوانين العربية بين «حجية الأمر المقضي» التي تثبت للحكم بمجرد صدوره، و«قوة الأمر المقضي» التي تثبت له عندما لا يعود قابلًا للطعن بالطرق العادية. ونحافظ على هذا التمييز في الترجمة عندما يرد في الحكم.

طريق طعن عادي يُعرض به النزاع على محكمة أعلى درجة لتعيد النظر فيه موضوعًا وقانونًا.

الاستئناف Appeal، ومحكمة الاستئناف Court of Appeal. ونتنبه إلى أن «الطعن» في العربية كلمة عامة تشمل الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، فلا نترجمها دائمًا Appeal، بل Challenge عندما يكون المقصود الطعن بمعناه العام. أما «رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف» فتُترجم dismissed the appeal on the merits and upheld the appealed judgment.

طريق طعن غير عادي أمام أعلى محكمة، يقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع.

تسمي الدول العربية المحكمة العليا بأسماء مختلفة: محكمة النقض في مصر وأبوظبي، ومحكمة التمييز في دبي والكويت وقطر والبحرين والأردن، والمحكمة العليا في السعودية وعُمان، والمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات. ونترجم كل اسم بالمقابل الرسمي الذي تستخدمه الجهة نفسها، والغالب Court of Cassation للنقض والتمييز، وSupreme Court للمحكمة العليا. والمهم أن يفهم القارئ أن المحكمة تراقب تطبيق القانون في الأصل، ولذلك نترجم «نقض الحكم والإحالة» set aside the judgment and remand the case، ولا نترجم «نقض» Cancel أو Annul.

طريق طعن في الحكم الغيابي يرفعه المحكوم عليه غيابيًا أمام المحكمة نفسها التي أصدرته.

الكلمة في الاستعمال العام تعني Objection أو Opposition، لكنها في الإجراءات طعن خاص بالأحكام الغيابية يُرفع إلى المحكمة التي أصدرتها. وهي في المواد الجنائية طريق طعن أساسي، أما في المواد المدنية فقد ضيّقها قانون المرافعات المصري فلا تجوز إلا حيث ينص القانون. ولذلك لا تكفي Objection وحدها، بل نترجمها Opposition to a default judgment، أو Opposition مع توضيح السياق، حتى لا يفهم القارئ أن المحكوم عليه اعترض اعتراضًا عامًا.

طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية، يُرفع إلى المحكمة التي أصدرتها، لأسباب يحددها القانون حصرًا، كظهور ورقة حاسمة كانت محجوبة أو ثبوت تزوير.

الترجمة الحرفية Petition for review قد تُفهم بمعنى المراجعة القضائية العامة Judicial review، وهي مفهوم مختلف في القانون الإنجليزي يتعلق بالرقابة على قرارات الإدارة. ولذلك نترجمه Petition for reconsideration، ونحرص على نقل السبب الذي بُني عليه الالتماس بدقة، لأن القانون يحصر أسبابه ولا يقبل غيرها.

المنطوق هو الجزء الذي يتضمن قضاء المحكمة، والأسباب هي الحيثيات التي بنت عليها المحكمة قضاءها.

المنطوق هو ما يُنفَّذ، ولذلك يُترجم بدقة حرفية في الألفاظ والأرقام: Operative part، أو The Court hereby rules … كما جرى العمل في الترجمات الرسمية. والأسباب Grounds أو Reasoning، وتبدأ غالبًا بعبارات «حيث إن» و«وكان» و«ولما كان»، ولا نترجمها كلها Whereas، بل نختار ما يجعل الاستدلال مقروءًا ومتصلًا بالإنجليزية دون أن نسقط تسلسله المنطقي.

السند التنفيذي ورقة يجيز القانون التنفيذ الجبري بمقتضاها كالحكم والعقد الموثق، والصيغة التنفيذية العبارة التي تُذيَّل بها لتصبح قابلة للتنفيذ.

القارئ الأجنبي الذي يسعى إلى تنفيذ حكم عربي في بلده يحتاج أن يعرف هل الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية أم لا، لأن ذلك قد يحدد قابليته للتنفيذ هناك. ولذلك نترجم «السند التنفيذي» Enforceable instrument أو Executory instrument، و«الصيغة التنفيذية» Executory formula، ونترجم نص الصيغة كاملًا كما ورد، ولا نختصره. ونتجنب Writ of execution للصيغة، لأنه في الإنجليزية أمر يصدر لتنفيذ الحكم، لا العبارة التي يُذيَّل بها السند.

ما يُقدَّم ضمانًا لتنفيذ التزام إجرائي: كفالة مالية للإفراج عن متهم، أو ضمان يُودع لوقف تنفيذ حكم أو للطعن فيه.

كلمة «كفالة» في الإجراءات الجنائية تعني ضمان الإفراج عن المتهم، ويقابلها Bail. أما الضمان المالي في الدعاوى المدنية، كمبلغ إيداع الطعن أو كفالة وقف التنفيذ، فيُترجم Security أو Deposit. ولا نستخدم Bail في الدعاوى المدنية، لأنها توحي بأن الشخص كان محبوسًا.

تقسيم الجرائم بحسب جسامتها والعقوبة المقررة لها، من الأشد إلى الأخف.

هذا التقسيم الثلاثي مستقر في قوانين العقوبات العربية ذات الأصل المدني، ويحدد المحكمة المختصة ومدد التقادم وإمكان الصلح. والمقابلات المعتادة Felony وMisdemeanor وContravention أو Violation. ولكن القارئ يجب أن يعرف أن الحد الفاصل بين الأنواع يحدده القانون العربي نفسه، لا القانون الأمريكي أو الإنجليزي. ولذلك لا نترجم «جنحة» إلى Crime بإطلاق، لأن Crime كلمة عامة تشمل الأنواع الثلاثة.

عقوبتان سالبتان للحرية تختلفان في المدة ونوع الجريمة، ففي قوانين كثيرة يكون الحبس عقوبة للجنح، والسجن عقوبة للجنايات.

في عدد من قوانين العقوبات العربية، كالقانون المصري، تمثل كلمات «الحبس» و«السجن» و«السجن المشدد» و«السجن المؤبد» عقوبات مختلفة لكل منها حدود دنيا وقصوى. والإنجليزية لا تملك هذا التدرج بالألفاظ نفسها، فنترجمها بصفة تحفظ الفرق، كـ Imprisonment للحبس، وImprisonment (sijn) للسجن عندما يحتاج النص إلى التمييز، وAggravated imprisonment للسجن المشدد، وLife imprisonment للمؤبد. والمهم أن تبقى كل كلمة ثابتة في الوثيقة كلها، وألا تُترجم عقوبتان مختلفتان بلفظ واحد.

مراحل ثلاث يمر بها الشخص في الدعوى الجنائية: مشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات، ثم متهم بعد تحريك الدعوى، ثم محكوم عليه بعد صدور الحكم بالإدانة.

الخلط بين هذه الصفات في الترجمة له أثر يتجاوز اللغة: فوصف الشخص بأنه Convicted وهو ما زال متهمًا يمس افتراض البراءة. ونترجم «المتهم» The Accused أو The Defendant في المحاكمة، و«المشتبه فيه» Suspect، و«المحكوم عليه» Convicted person. ونتبع صفة الشخص كما وردت في كل مرحلة من مراحل الحكم.

الجهة التي تتولى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها نيابة عن المجتمع.

Public Prosecution هي الترجمة الرسمية في أغلب الدول العربية، ويُسمى عضوها Prosecutor أو Public Prosecutor، ورئيسها في بعض الدول Attorney General أو النائب العام. ونتجنب District Attorney أو Crown Prosecution Service لأنهما مسميات خاصة بأنظمة بعينها. وفي بعض الدول توجد «نيابة عامة» و«نيابة إدارية» و«هيئة التحقيق والادعاء العام» سابقًا في السعودية، فنترجم كل جهة باسمها الرسمي.

البراءة حكم بعدم مسؤولية المتهم جنائيًا عن الفعل المنسوب إليه، والإدانة حكم بثبوت التهمة عليه.

«قضت المحكمة ببراءة المتهم» تُترجم The Court acquitted the Accused، ولا نقول found him innocent إلا في سياق الكلام العام، لأن البراءة في المحكمة قد تُبنى على الشك وحده، لا على ثبوت أن المتهم لم يرتكب الفعل. و«الإدانة» Conviction، و«أدانته المحكمة» The Court convicted him. ولا نخلط بين Conviction والعقوبة نفسها Sentence.

محو آثار الحكم الجنائي بالنسبة للمستقبل بعد تنفيذ العقوبة ومضي مدة يحددها القانون، بقوة القانون أو بحكم قضائي.

المصطلح يُترجم أحيانًا خطأً إلى Restoration of dignity أو Apology، وكلاهما بعيد عن المعنى القانوني. ومقابله المستقر Rehabilitation، وهو مفهوم معروف في القوانين الأوروبية والإنجليزية المتعلقة بمحو السوابق. ولهذا المصطلح أهمية عملية، لأن صحيفة الحالة الجنائية بعد رد الاعتبار قد تخلو من الحكم، وهو ما تحتاج الجهات الأجنبية أن تفهمه عند قراءة الشهادة المترجمة.

شهادة رسمية تبين ما إذا كان الشخص قد صدرت ضده أحكام جنائية مسجلة.

تسميتها تختلف من دولة إلى أخرى: «صحيفة الحالة الجنائية» في مصر، و«شهادة حسن السيرة والسلوك» في الإمارات، و«شهادة خلو السوابق» في بعض الدول. والجهة الأجنبية تطلبها عادة باسم Police clearance certificate أو Certificate of good conduct. ونترجم الاسم الرسمي للوثيقة كما ورد، ثم نترجم مضمونها بدقة، خصوصًا عبارة «لا توجد أحكام» No records found، لأن هذه العبارة هي ما يُقرأ في الوثيقة كلها تقريبًا.

سلب حرية المتهم مؤقتًا أثناء التحقيق أو المحاكمة، قبل صدور حكم.

Remand in custody هو المقابل في الإنجليزية البريطانية، وPretrial detention هو الأوضح للقارئ الدولي. ونتجنب Preventive detention لأنها في بعض الأنظمة تعني احتجازًا إداريًا بلا اتهام، وهو مفهوم مختلف تمامًا. وتُترجم «أمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيق» The Public Prosecution ordered the Accused to be held in pretrial detention for four days pending investigation.

دعوى التعويض التي يرفعها المضرور من الجريمة أمام المحكمة الجنائية نفسها التي تنظر الدعوى الجنائية.

المفهوم معروف في القوانين ذات الأصل الفرنسي، ويُسمّى المدعي فيها هناك partie civile، ولا مقابل مستقرًا له في الإنجليزية العامة. ولذلك نترجم الدعوى وصفيًا Civil action ancillary to criminal proceedings، ونترجم «المدعي بالحق المدني» Civil claimant أو Civil party. أما ترجمتها إلى Civil lawsuit وحدها فتوحي بدعوى مستقلة أمام محكمة مدنية.

القصد الجنائي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بعناصره، والخطأ إتيان الفعل دون قصد ولكن بإهمال أو رعونة أو عدم احتياط.

التمييز بين الجريمة العمدية وغير العمدية يحدد العقوبة كلها، فالقتل العمد Murder أو Intentional homicide، والقتل الخطأ Involuntary manslaughter أو Unintentional homicide. ونترجم «القصد الجنائي» Criminal intent، ولا نستخدم Mens rea اللاتينية إلا في السياق الأكاديمي. وترجمة «الخطأ» إلى Mistake خطأ شائع، لأن المقصود قانونًا هو الإهمال Negligence، لا الخطأ في الفهم.

اتفاق ينهي به المتهم والمجني عليه، أو المتهم والجهة الإدارية، الدعوى الجنائية في الجرائم التي يجيز القانون فيها ذلك.

يميز بعض القوانين بين «الصلح» مع المجني عليه و«التصالح» مع الجهة الإدارية، كما في الجرائم الضريبية والجمركية. والترجمة الشائعة Reconciliation تصلح للصلح بين الأشخاص، أما التصالح مع الجهة الإدارية فأقرب إلى Settlement أو Compounding of the offense. والمهم أن تنقل الترجمة الأثر الذي يرتبه القانون، وهو انقضاء الدعوى الجنائية، لا مجرد التراضي.

الوثيقة الرسمية التي تثبت واقعة الميلاد وبياناتها، وقد تصدر في صورة شهادة كاملة أو مستخرج مختصر أو مستخرج مميكن.

الجهات الأجنبية تقارن كل بيان في الشهادة بجواز السفر، ولذلك فإن أهم ما في ترجمتها هو الاتساق: كتابة الأسماء بالحروف اللاتينية كما وردت في جواز السفر إن وُجد، وكتابة التاريخ بصيغة واضحة لا تحتمل الالتباس بين اليوم والشهر، ونقل كل الأختام والتوقيعات بوصفها بين معقوفين. وتُترجم «مستخرج» Extract، ولا نحذف هذه الكلمة، لأن الجهة الأجنبية قد تشترط النسخة الكاملة وتحتاج أن تعرف ما قُدّم لها.

نقل الاسم العربي إلى حروف لاتينية، وهي عملية تختلف عن الترجمة لأن الاسم لا يُترجم معناه.

لا توجد طريقة واحدة ملزمة لكتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية، فـ«محمد» قد يُكتب Mohamed أو Mohammed أو Muhammad. والقاعدة الذهبية في المستندات الرسمية أن نتبع الكتابة الواردة في جواز سفر صاحب الاسم، لأن أي اختلاف حرفي واحد قد يجعل الجهة الأجنبية تعامل الوثيقتين كأنهما لشخصين. وإذا لم يكن لدى العميل جواز سفر، نسأله عن الكتابة التي يفضلها ونثبت عليها في كل وثائقه.

عقد الزواج هو الوثيقة التي يُبرم بها الزواج وتتضمن شروطه وبيانات المهر والشهود، ووثيقة أو شهادة الزواج هي ما يثبت قيده رسميًا.

عقد الزواج في الدول العربية عقد بالمعنى القانوني، وله بنود قد تتضمن شروطًا خاصة واتفاقًا على المهر المعجل والمؤجل. ولذلك فإن Marriage contract أدق من Marriage certificate عندما تكون الوثيقة هي العقد نفسه. وتُترجم «المأذون» Marriage registrar أو Ma’dhun مع شرح، و«المهر المعجل والمؤجل» Prompt dower وDeferred dower، و«الولي» Guardian. ونترك Dowry، لأنها في الإنجليزية تعني ما تقدمه أسرة الزوجة، وهو عكس المهر.

الطلاق إنهاء عقد الزواج بإرادة الزوج أو بحكم القاضي، والخلع إنهاؤه بطلب الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية أو رد ما أخذته.

الإنجليزية لا تفرق بين صور إنهاء الزواج في الشريعة الإسلامية، ولذلك نترجم «الطلاق» Divorce، ونضيف صفته عند الحاجة: «طلاق رجعي» Revocable divorce، و«طلاق بائن بينونة صغرى» Minor irrevocable divorce، و«بينونة كبرى» Major irrevocable divorce. أما «الخلع» فنحافظ عليه بلفظه Khul‘ مع شرح موجز، لأن ترجمته إلى Divorce وحدها تُسقط أثرها المالي على الزوجة، وهو ما قد يهم الجهة الأجنبية عند تقسيم الأموال أو النظر في النفقة.

الحضانة رعاية الطفل الصغير وتربيته والقيام بشؤونه اليومية، والولاية سلطة الإشراف على شؤونه الشخصية والمالية وتمثيله قانونًا.

في قوانين الأحوال الشخصية العربية قد تكون الحضانة للأم والولاية للأب في الوقت نفسه، وهما مفهومان منفصلان. والإنجليزية الحديثة تجمع الأمرين أحيانًا تحت Custody أو Parental responsibility. ولذلك نترجم «الحضانة» Custody، و«الولاية على النفس» Guardianship of the person، و«الولاية على المال» Guardianship of property، حتى يفهم القاضي أو الموظف الأجنبي من يملك القرار في السفر والتعليم والأموال.

الوصي من يُعيَّن، باختيار الأب أو بقرار من المحكمة، لإدارة أموال القاصر عند عدم وجود ولي، والقيّم من تعينه المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه البالغ لسفه أو مرض.

الترجمة إلى Guardian لكليهما تُضيع الفرق بين ولاية على قاصر وولاية على بالغ محجور عليه. ولذلك نستخدم Guardian للوصي، وCurator أو Court-appointed administrator للقيّم، ونضيف الكلمة العربية بالحروف اللاتينية بين قوسين عند أول ورودها إذا كان المستند سيُقدَّم إلى محكمة أجنبية.

وثيقة تصدرها المحكمة تحدد ورثة المتوفى وأنصبتهم الشرعية في التركة.

تسمية الوثيقة تختلف: «إعلام الوراثة» في مصر، و«حصر الورثة» أو «صك حصر الورثة» في السعودية والإمارات. ومقابلها الأقرب Certificate of inheritance أو Determination of heirs. والأهم من الاسم ترجمة الأنصبة بدقة، فالكسور مثل «الثمن» و«السدس» و«للذكر مثل حظ الأنثيين» يجب أن تُنقل بما يفهمه القارئ دون أن يحتاج إلى معرفة بعلم المواريث.

التوكيل العام يخول الوكيل التصرف في أعمال الإدارة عمومًا، والخاص يقتصر على تصرف أو تصرفات محددة.

Power of Attorney هو المقابل المستقر، ويُختصر POA. والفرق بين العام والخاص جوهري، لأن التصرفات الخطيرة كالبيع والرهن والتبرع تحتاج في أغلب القوانين العربية إلى توكيل خاص أو نص صريح. ولذلك نترجم كل صلاحية وردت في التوكيل كما هي، دون تلخيص، ونحافظ على عبارات مثل «وله حق التوكيل للغير» with the right to delegate، لأن الجهة التي ستعتمد على التوكيل ستبحث عن هذه العبارة تحديدًا.

نسخة من مستند تقرر الجهة المختصة أنها مطابقة للأصل.

تُترجم «صورة طبق الأصل» True copy أو Certified true copy إذا كانت مختومة من الجهة المختصة. ولا نستخدم Photocopy، لأنها لا تفيد التصديق. وإذا كان الختم يقول «صورة طبق الأصل للاستعمال الرسمي» أو «لا تُستعمل إلا للغرض المحدد»، نترجم العبارة بقيودها، لأنها تحدد قيمة المستند لدى الجهة الأجنبية.

الطريقة المعتمدة لنقل ما لا يُترجم حرفيًا في المستند، كالأختام والتوقيعات والشعارات والكتابة اليدوية.

العرف المهني أن يُوصف كل عنصر غير نصي بين معقوفين، مثل [Signature] و[Round stamp of the Civil Registry] و[Illegible handwriting]، وأن يُترجم النص الذي داخل الختم إن كان مقروءًا. والهدف أن يعرف القارئ الأجنبي كل ما في الأصل وموضعه، دون أن تدّعي الترجمة أنها نسخة من الأصل. وإغفال ختم أو تأشيرة قد يجعل الجهة الأجنبية تعتقد أن الأصل لم يُصدَّق.

التوثيق إثبات المحرر أمام الموثق، والتصديق إقرار جهة رسمية بصحة توقيع أو ختم على مستند.

التوثيق Notarization يتعلق بإنشاء المحرر أو إثبات توقيعه أمام موثق. أما التصديق Attestation أو Legalization فهو سلسلة من الإقرارات بصحة التوقيعات، تبدأ غالبًا من الجهة المُصدرة ثم وزارة الخارجية. والفرق مهم في الترجمة، لأن عبارات التصديق على ظهر المستند جزء منه ويجب ترجمتها، ولا تُحذف على أنها مجرد إجراءات.

الرقم التعريفي الموحد الذي تمنحه الدولة لكل مواطن، ويُستخدم في جميع المعاملات الرسمية.

الاسم يختلف: «الرقم القومي» في مصر، و«رقم الهوية الوطنية» في السعودية، و«رقم الهوية» في الإمارات، و«الرقم المدني» في الكويت وعمان. ونترجم كل اسم بمقابله الرسمي حين يكون له مقابل معروف، ونكتب الرقم كما هو دون أي تغيير في ترتيب أرقامه. فخطأ واحد في رقم هوية قد يعطل معاملة كاملة.

شرط التحكيم بند في العقد يتفق فيه الطرفان مقدمًا على إحالة ما قد ينشأ بينهما من نزاع إلى التحكيم، والمشارطة اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع.

القوانين العربية تسمي الاثنين معًا «اتفاق التحكيم» Arbitration agreement. ونترجم «شرط التحكيم» Arbitration clause، و«مشارطة التحكيم» Submission agreement أو Compromis. وتكمن الحساسية في ألفاظ البند نفسه: فعبارة «يجوز إحالة النزاع إلى التحكيم» may be referred تختلف عن «يُحال النزاع» shall be referred، والأولى قد يُحتج بها على أن اللجوء إلى التحكيم اختياري. ولذلك تُترجم أفعال البند بالدقة التي تُترجم بها لغة الإلزام في التشريع.

هيئة التحكيم هي المحكّم الفرد أو المحكّمون الذين يفصلون في النزاع، والمرجّح هو رئيس الهيئة الذي يختاره المحكّمان الآخران أو الجهة المختصة.

Arbitral tribunal هي الصيغة المستقرة في قواعد التحكيم الدولية، وArbitration panel أو Arbitration committee أقل دقة. ونترجم «المحكّم المرجّح» Presiding arbitrator أو Chair of the tribunal، ولا نترجمه Umpire، لأن Umpire في التحكيم الإنجليزي التقليدي يعني محكّمًا يتدخل فقط إذا اختلف المحكّمان، وهو دور مختلف.

حكم التحكيم هو القرار الذي تصدره هيئة التحكيم في النزاع، ودعوى البطلان هي الطريق الذي تتيحه قوانين التحكيم العربية للطعن فيه أمام القضاء لأسباب محددة.

يُترجم «حكم التحكيم» Arbitral award، ولا نستخدم Judgment، لأنه يوحي بحكم صادر عن محكمة. و«دعوى بطلان حكم التحكيم» Action for annulment أو Application to set aside the award. ونحرص على عدم ترجمتها Appeal، لأن قوانين التحكيم العربية الحديثة لا تجيز استئناف حكم التحكيم، وإنما تجيز طلب إبطاله لأسباب محصورة، كبطلان اتفاق التحكيم أو مخالفة النظام العام.

وسيلتان وديتان لحل النزاع بمساعدة طرف ثالث محايد، لا يملك سلطة إصدار حكم ملزم.

الفرق الدقيق أن الموفّق قد يقترح حلًا على الطرفين، أما الوسيط فيساعدهما على الوصول إلى حلهما بأنفسهما، وإن كانت قوانين كثيرة تستخدم الكلمتين بالتبادل. ونتبع المصطلح الذي استخدمه النص: Mediation للوساطة، وConciliation للتوفيق. ولا نترجم أيًا منهما Arbitration، لأن التحكيم ينتهي بحكم ملزم، وهما لا ينتهيان إلا باتفاق الطرفين.

عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، وغير محدد المدة يستمر حتى ينهيه أحد الطرفين وفق القانون.

بعض القوانين، كالقانون الإماراتي الحالي، لم تعد تعرف إلا العقد محدد المدة، بينما تعرف قوانين أخرى النوعين. ونترجم «محدد المدة» Fixed-term، و«غير محدد المدة» Indefinite أو Unlimited، بحسب المصطلح الرسمي في الدولة. والتمييز يؤثر في حقوق العامل عند الإنهاء، كمكافأة نهاية الخدمة والتعويض، ولذلك لا نختصره.

مدة يحددها العقد في بداية العلاقة، يُقيَّم فيها العامل، ويجوز خلالها إنهاء العقد بشروط أيسر.

Probation period هي الصيغة المستقرة في لغة العمل الإنجليزية. ونترجم الحد الأقصى الذي يحدده القانون كما ورد، فعبارة «لا تزيد على ستة أشهر» not exceeding six months تختلف عن «ستة أشهر» وحدها. ونتجنب Trial period في عقود العمل، لأنها أقرب إلى فترة التجربة في عقود البيع والخدمات.

الأجر الأساسي هو المبلغ الثابت المتفق عليه دون البدلات، والأجر الشامل يضم إليه البدلات والعلاوات.

الفرق ليس محاسبيًا فقط، لأن بعض قوانين العمل تحسب حقوقًا أساسية على الأجر الأساسي وحده. فقانون العمل الإماراتي الحالي يحسب أجر الساعات الإضافية «وفق الأجر الأساسي»، ويحسب مكافأة نهاية الخدمة على آخر أجر أساسي. أما نظام العمل السعودي فيتخذ «الأجر الأخير» أساسًا لحساب المكافأة، دون أن يقصره على الأساسي. ولذلك نترجم «الأجر الأساسي» Basic wage أو Basic salary، و«الأجر الشامل» Total wage أو Gross wage، ونترجم كل بدل باسمه: «بدل السكن» Housing allowance، و«بدل الانتقال» Transportation allowance. وكلمة واحدة تسقط من الترجمة قد تغيّر المبلغ المستحق.

مبلغ يستحقه العامل عند انتهاء خدمته، يُحسب بحسب مدة الخدمة والأجر وفق ما يحدده القانون.

الترجمات الرسمية الخليجية لا تتفق على لفظ واحد: فقانون العمل الإماراتي يستخدم End-of-service gratuity، وتستخدم الترجمة الرسمية لنظام العمل السعودي كلمة award. ونتبع اللفظ الرسمي للدولة المعنية. أما ما لا نفعله أبدًا فهو ترجمتها Bonus، لأن Bonus تعني مكافأة اختيارية على الأداء، بينما مكافأة نهاية الخدمة حق قانوني. وقد يغيّر هذا الخطأ الوحيد فهم العامل أو صاحب العمل لطبيعة الالتزام كله.

إنهاء صاحب العمل عقد العمل دون سبب مشروع، أو لسبب يحظره القانون، ويستحق العامل عنه تعويضًا.

يشيع في الأحكام والفقه وصف «الفصل التعسفي»، ويقابله Arbitrary dismissal، ويقابله في القانون البريطاني Unfair dismissal. لكن القانون الحالي في الإمارات لا يستخدم هذا الوصف: فالمادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 عنوانها «الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل»، ولذلك نترجمها Unlawful termination، ولا ننقل إليها وصفًا من قانون آخر. والقاعدة أن نستخدم الوصف الذي اختاره النص نفسه. أما الفصل لأسباب تأديبية جسيمة فيُترجم Dismissal for cause أو Summary dismissal، ولا يجوز خلطه بالفصل غير المشروع، لأن الأول قد يُسقط مكافأة نهاية الخدمة والثاني يوجب التعويض.

ساعات العمل التي تزيد على الحد الأقصى المقرر قانونًا أو تعاقديًا، ويستحق عنها العامل أجرًا إضافيًا.

الترجمة نفسها سهلة، والدقة المطلوبة في الأرقام والأساس: فقوانين العمل العربية تحدد نسبة الزيادة في أجر الساعة الإضافية، وتختلف النسبة بين ساعات النهار والليل وأيام الراحة، وقد تحدد الأجر الذي تُحسب عليه الزيادة. ولذلك لا نصف الأجر الإضافي بأنه «مضاعف» إلا إذا نص القانون على ذلك، وننقل النسبة وأساس حسابها كما وردا بالضبط.