الترجمة القانونية المعتمدة في مصر

حين يكون المستند عقدا أو حكما أو مذكرة تحكيم أو عقد تأسيس، تصبح كل كلمة ملزمة. ننجز الترجمة القانونية من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس بعملية متوافقة مع معيار ISO 17100 ومراجعة مستقلة مزدوجة، وتسلم معتمدة بختم المكتب وشهادة دقة — منذ 2003 في المعادي، القاهرة.

ما الذي يجعل الترجمة القانونية تخصصا قائما بذاته؟

الترجمة القانونية ليست نقلا للكلمات بل نقلا للأثر القانوني. النص القانوني يصاغ ليقرأ حرفيا أمام قاض أو محكم أو جهة تسجيل، فيحاسب على ما تقوله ألفاظه لا على ما قصده كاتبه. لذلك لا يكفي أن يفهم المترجم اللغتين؛ عليه أن يعرف كيف يبني كل نظام قانوني جملته: أين يضع الشرط، وكيف يفصل الالتزام عن الاستثناء، ومتى يكون المصطلح مُعرَّفاً له معنى محصور داخل المستند لا يجوز تغييره ولو بمرادف.

في مكتبنا، يمر المستند القانوني على مترجم متخصص في مجاله ثم على مراجع لغوي مستقل يقارن كل سطر بالأصل. هذه ليست خطوة تجميلية؛ هي حجر الأساس الذي يميز الترجمة المهنية عن الترجمة السريعة، وهي ما يشترطه معيار ISO 17100 صراحة.

لماذا تكون الدقة القانونية بهذه الصعوبة؟

لأن الخطأ الصغير في النص القانوني ليس خطأ لغويا بل خطأ في الحكم. أمثلة نلتقطها فعلا في المراجعة:

  • حرف الجر يقلب البند. إسقاط أداة واحدة يحول «لا تزيد على» إلى «لا تقل عن»، فينقلب سقف الغرامة إلى حدها الأدنى — بند واحد، معنى معكوس تماما.
  • انحراف المصطلح المعرف. حين يترجم المصطلح المعرف بلفظين مختلفين في موضعين، يظن القارئ أنهما مفهومان مختلفان، فيتصدع تماسك العقد كله.
  • الفعل الناقص والوجوب. الخلط بين «shall» و«may» أو بين الوجوب والجواز، يحول التزاما قاطعا إلى خيار — أو العكس.
  • الأرقام والتواريخ والإحالات. رقم مادة محال إليها أو نسبة أو تاريخ سريان أو مبلغ — كلها نقاط انهيار صامتة لا يلتقطها تدقيق سطحي.

هذه الأخطاء لا يلتقطها مترجم واحد يقرأ ناتجه، ولا أداة مطابقة آلية. تلتقطها عين بشرية متخصصة تعرف أين تبحث، وتقارن المخرج بالمصدر لا بذاكرتها.

يشترط معيار ISO 17100 أن يراجع الترجمة شخص آخر غير المترجم — قراءة مقارنة للنص المصدر بالنص الهدف قبل التسليم. هذه «المراجعة المستقلة» ليست رفاهية، بل ركن في تعريف الجودة نفسه.

ما المستندات القانونية التي نترجمها؟

نغطي المستندات ذات الأثر القانوني في الأعمال والتقاضي والتوثيق، ومنها:

  • العقود والاتفاقيات — تجارية وتوظيف وتوريد وشراكة وترخيص وعدم إفصاح.
  • الأحكام والقرارات القضائية ومذكرات الدفاع ولوائح الدعاوى.
  • وثائق التحكيم — طلبات ومذكرات وأحكام وحوافظ مستندات (CRCICA، DIAC، SCCA).
  • عقود التأسيس والأنظمة الأساسية ومحاضر الجمعيات العمومية.
  • التوكيلات الرسمية والإقرارات والتنازلات.
  • القوانين واللوائح والقرارات الوزارية لأغراض الامتثال والمقارنة.

كيف نضمن الدقة في كل مشروع؟

عمليتنا رباعية لا اختصار فيها: تحليل المستند وتحديد صيغة التسليم، ثم ترجمة على يد متخصص في المجال وفق مسرد مقفل، ثم مراجعة مستقلة سطرا بسطر مقابل الأصل، ثم اعتماد وتسليم بشهادة دقة وختم المكتب. المسرد المقفل هو ما يمنع انحراف المصطلح المعرف عبر مستندات القضية الواحدة، والمراجعة الثانية هي ما يمسك ما يفوت المترجم الأول.

لمن نقدم هذه الخدمة؟

  • مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية — مستندات تقاضٍ وتحكيم واندماج تصمد أمام الخصم والمحكمة.
  • الشركات وإدارات الامتثال — عقود وسياسات ولوائح داخلية بمصطلحات موحدة عبر المجموعة.
  • هيئات ومراكز التحكيم والأطراف فيها — ملفات كاملة بترجمة متسقة عبر آلاف الصفحات.
  • المستثمرون والشركات الأجنبية — عقود تأسيس ومستندات تسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار.

كيف نتعامل مع القضايا الكبيرة ومتعددة المستندات؟

ملف التقاضي أو التحكيم قد يمتد على آلاف الصفحات وعشرات المستندات التي يجب أن تقرأ كنص واحد متسق. نبدأ ببناء مسرد مصطلحات وأسماء مقفل للقضية، ثم نراكم ذاكرة ترجمة تحفظ صياغة كل بند متكرر كما اعتمد أول مرة، فلا يترجم المصطلح المعرف نفسه بلفظين مختلفين بين حافظة مستندات وأخرى. وعند العمل المتوازي بين أكثر من مترجم، يبقى المسرد هو المرجع الملزم، وتظل المراجعة المستقلة سطرا بسطر هي البوابة الأخيرة قبل الاعتماد.

وإذا أضفت مستندا لاحقا — مذكرة رد أو ملحق عقد أو حافظة جديدة — جاء متسقا مع ما سبقه في المصطلح وكتابة الأسماء وصيغة التواريخ، دون إعادة عمل ودون تعارض يستوقف المحكمة أو الخصم.

ماذا نحتاج منك لبدء العمل؟

لنمنحك عرض سعر دقيقا وموعدا ملتزما من أول تواصل، يفيدنا أن ترسل:

  • نسخة واضحة من المصدر — ملف نصي أو صورة/مسح ضوئي مقروء لكل صفحة، بما فيها الأختام والحواشي والتظهير على الظهر.
  • الجهة المستهدفة والغرض — محكمة أو مركز تحكيم أو جهة تسجيل أو طرف مقابل — فالصيغة المقبولة تختلف باختلافها.
  • الموعد النهائي وأي مصطلحات أو ترجمات سابقة تود الالتزام بها.
  • اتجاه الترجمة — من العربية إلى الإنجليزية أو العكس.

ولا تقلق بشأن السرية قبل الإرسال؛ يمكننا توقيع اتفاقية عدم إفصاح خاصة بك أولا، ونعمل بممارسات أمن معلومات متوافقة مع ISO 27001.

المستندات التي نترجمها بالتفصيل

لكل نوع مستند مخاطره ومصطلحاته — اختر المجال الأقرب لمستندك؛ والمستندات التي لها صفحة مفصلة مرتبطة بها.

العقود التجارية والمدنية

اتفاقات ملزمة نضبط فيها المصطلح المعرف والالتزامات والشروط الجزائية.


أحكام المحاكم

ترجمة الحكم ببنيته (الوقائع والأسباب والمنطوق) وأرقامه بدقة.


أحكام محكمة النقض

طعن على مسائل القانون؛ ننقل «النقض» بدقة ونميزه عن الاستئناف.


قرارات وأحكام التحكيم

أحكام وقرارات التحكيم بمصطلحاتها الإجرائية المعتمدة.


النظام الأساسي وعقود التأسيس

الوثيقة الدستورية للشركة بمصطلح حوكمة ثابت عبر المستند.


اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)

حماية الأسرار بصياغة يتطابق فيها نطاق الالتزام في اللغتين.


عقود الإيجار

بنود المدة والقيمة والالتزامات بصياغة دقيقة قابلة للاعتماد.


صحف الدعاوى والمذكرات

مذكرات وصحف دعاوى بلغة إجرائية دقيقة.


التوكيلات الرسمية

نطاق التفويض بدقة — كلمة زائدة قد توسع الصلاحية.


مذكرات التفاهم

تمييز لغة الالتزام عن لغة النية بوضوح.


الآراء القانونية

نقل التحفظات والافتراضات بدقة، وهي جوهر الرأي القانوني.


الوصايا والمواريث

مستندات حساسة تتطلب دقة في الأسماء والأنصبة.


مستخرجات السجل التجاري

بيانات رسمية مطابقة للأصل حرفا ورقما.


حوافظ مستندات التقاضي

حزمة مستندات متسقة المصطلح عبر عشرات الأوراق.


عقود الوكالة والتوزيع التجاري

بنود الحصرية والعمولة والإنهاء بدقة تجارية.


عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز)

حقوق العلامة والالتزامات التشغيلية والرسوم.


عقود العمل ولوائح الموظفين

الأجور والمزايا والإنهاء وفق الصياغة القانونية.


تقارير الخبراء أمام المحاكم

مصطلح فني وقانوني دقيق في تقرير الخبير.


محاضر الصلح والتسوية

إقرارات التنازل والمخالصة بصياغة لا لبس فيها.


خطابات الضمان البنكية

صياغة الضمان وشروط المطالبة والاستحقاق.


عقود ترخيص الملكية الفكرية

نطاق الترخيص والحقوق والإتاوات.


عقود البيع والتوريد

التسليم والملكية والضمان وتحمل المخاطر.

خدمات متصلة

الترجمة المعتمدة في مصر


ترجمة مستندات تأسيس الشركات لدى الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)


الترجمة المالية المعتمدة — بمصطلحات محاسبية ومصرفية دقيقة


المسرد القانوني الثنائي (عربي ⇄ إنجليزي)


مكتبة الإنجليزية المرجعية للقوانين


ترجمة الأعمال والشركات المعتمدة

أسئلة الترجمة القانونية

ما الفرق بين الترجمة القانونية والترجمة المعتمدة؟

الترجمة القانونية تخصص لغوي دقيق للمستندات ذات الأثر القانوني — عقود وأحكام وتحكيم. أما الاعتماد فهو إجراء إصدار: ختم المكتب المعتمد وشهادة دقة ترفق عند التسليم. نقدم الاثنين معا؛ نص قانوني دقيق يصدر معتمدا.

هل الترجمة مقبولة أمام المحاكم والجهات الرسمية؟

نعد المستند بالصيغة التي تشترطها الجهة المستهدفة، مختوما بشهادة دقة وختم المكتب المعتمد. القبول النهائي قرار الجهة نفسها؛ ونحن نجهز المستند وفق متطلباتها المعلنة ونرشدك إلى خطوات التصديق اللازمة.

كيف تحافظون على تماسك المصطلحات عبر مستندات القضية الواحدة؟

نبني مسردا مقفلا لكل عميل أو قضية، فيترجم كل مصطلح معرف بلفظ واحد ثابت عبر جميع المستندات، ويتحقق مراجع لغوي ثان من الالتزام به سطرا بسطر.

هل تتعاملون مع الاتجاهين عربي⇄إنجليزي؟

نعم. تخصصنا الأعمق هو الزوج العربية⇄الإنجليزية في الاتجاهين، بمترجمين ومراجعين متخصصين في المجال القانوني لكل اتجاه.

كيف تتعاملون مع سرية مستندات القضايا؟

نعمل باتفاقيات عدم إفصاح وممارسات أمن معلومات متوافقة مع ISO 27001، مع وصول محدود للمشروع. يمكننا توقيع اتفاقية عدم إفصاح خاصة بك قبل استلام أي ملف.

هل يمكنكم التعامل مع ملف من آلاف الصفحات ضمن مهلة محددة؟

نعم. نقسم الملف على أكثر من مترجم متخصص يعملون على مسرد مصطلحات وأسماء مقفل واحد، مع ذاكرة ترجمة تحفظ اتساق البنود المتكررة، ثم مراجعة مستقلة سطرا بسطر قبل الاعتماد. نتفق على جدول تسليم واقعي دون اختصار مرحلة المراجعة.

هل تترجمون القوانين واللوائح لأغراض المقارنة والامتثال؟

نعم، نترجم القوانين واللوائح والقرارات الوزارية للاستخدام المرجعي والمقارنة، ولدينا نصوص إنجليزية مرجعية لعدد من القوانين في صفحة القوانين بالإنجليزية للاستئناس.

Comments are closed.