لماذا تحتاج إلى متابعة الجريدة الرسمية؟

في أغلب الأنظمة القانونية العربية لا يصبح التشريع نافذًا قبل نشره في الجريدة الرسمية. وهذا يعني أن التغيير الذي سيؤثر في عملك، سواء كان رسمًا جديدًا أو شرط ترخيص أو تعديلًا في نسبة ضريبة أو إجراء جديدًا للتوظيف، يظهر هناك أولًا، وغالبًا قبل أن تتناوله الصحافة أو يصل إلى المستشارين.

المشكلة أن الجريدة تصدر بالعربية، وبأسلوب تشريعي يصعب على غير المتخصص قراءته بسرعة. ولهذا تعتمد الشركات الأجنبية ومكاتب المحاماة وإدارات الامتثال على ترجمة موثوقة تتيح لصاحب القرار أن يقرأ النص بنفسه، لا أن يعتمد على ملخص صحفي قد يُغفل التفاصيل.

من تاريخ الصدور إلى بدء السريان

من أكثر ما يُخطئ فيه قارئ الجريدة الرسمية أن يظن أن تاريخ النشر هو تاريخ النفاذ. النص نفسه هو الذي يحدد متى يبدأ العمل به:

ما الذي يجعل ترجمة الجريدة الرسمية عملًا متخصصًا؟

التعديل لا يُقرأ وحده

جزء كبير مما يُنشر في الجريدة تعديلات على نصوص سابقة. وصيغة التعديل غالبًا ما تكون: «يُستبدل بنص المادة (5) من القانون المشار إليه النص الآتي». هنا لا يكفي أن يترجم المترجم الجملة الجديدة ترجمة صحيحة؛ بل يجب أن يترجمها بالمصطلحات نفسها التي تُرجم بها القانون الأصلي، وإلا ظهر للقارئ الأجنبي أن المادة المعدَّلة تتحدث عن شيء آخر. لهذا نبدأ دائمًا بالبحث عن الترجمة المعتمدة للنص الأصلي قبل ترجمة التعديل.

أسماء الجهات والمناصب تتغير

الوزارات تُدمج، والهيئات يُعاد تسميتها، والمناصب تتبدل. والعدد المنشور قبل سنوات يجب أن يُترجم بأسماء الجهات كما كانت يوم نشره، لا كما هي اليوم. ونرجع في ذلك إلى المسميات الإنجليزية الرسمية التي تستخدمها الجهات نفسها كلما توفرت.

الصيغ الثابتة تتكرر في كل عدد

عبارات مثل «بعد الاطلاع على» و«وبناءً على ما عرضه» و«قرر» و«يُعمل به من تاريخ» تتكرر في كل قرار تقريبًا. واختيار ترجمة واحدة لكل منها والالتزام بها عبر الأعداد هو ما يجعل أرشيف الترجمات متسقًا وسهل البحث فيه بعد سنوات.

التقويم الهجري والميلادي

بعض الجرائد الرسمية، كجريدة أم القرى في المملكة العربية السعودية، تؤرخ نصوصها بالتقويم الهجري. التاريخ جزء من النص الرسمي، فننقله كما ورد، ولا نحوّله إلى الميلادي إلا إذا طلب العميل ذلك، وعندئذ نضيفه بين قوسين بعد التحقق منه.

الأرقام والجداول لا تحتمل الخطأ

جداول الرسوم والغرامات، والنسب المئوية، وأرقام القرارات والمواد المحال إليها، كلها تفاصيل صغيرة لكن أثرها كبير. خطأ في رقم واحد قد يجعل الترجمة تحيل إلى مادة غير مقصودة أو رسم غير صحيح؛ لذلك يطابق المراجع كل رقم في الترجمة على صورة الأصل، رقمًا برقم.

كيف نعمل على عدد الجريدة الرسمية

1. نحدد النطاق معكالعدد كاملًا، أو نصوص بعينها، أو كل ما يخص قطاعًا محددًا. ويكفي أن ترسل لنا رقم العدد أو ملفه.
2. نجمع المرجع قبل الترجمةنبحث عن الترجمات المعتمدة للنصوص التي يعدّلها العدد، والمسميات الرسمية للجهات، ونعدّ قائمة بالمصطلحات الأساسية التي سنلتزم بها.
3. الترجمةيتولاها مترجم قانوني له خبرة بتشريعات الدولة المعنية وصيغها.
4. المراجعة المستقلةمترجم ثانٍ يقارن الترجمة بالأصل كاملة، ويطابق الأرقام والتواريخ وأرقام المواد المحال إليها.
5. التسليمبالصيغة التي تناسب طريقة عملك، مع الاحتفاظ بقائمة المصطلحات لاستخدامها في الأعداد التالية.

الجرائد الرسمية التي نترجم منها

نعمل على الجرائد الرسمية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن. ولكل دولة جريدتها وتقاليدها في النشر: