ترجمة مستندات تأسيس الشركات في مصر لدى الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)

نشر: 25/08/2026 · آخر تحديث: 25/08/2026

تأسيس شركة في مصر — بشريك مصري أو بمستثمر أجنبي — يمر عادة عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وغالبا ما تحتاج بعض مستندات الملف إلى ترجمة معتمدة قبل القيد: عقد التأسيس والنظام الأساسي بالاتجاهين ومستندات الشريك الأجنبي من لغتها الأصلية إلى العربية. هذا الدليل يوضح متى تحتاج الترجمة، وبأي ترتيب مع التصديق، وأكثر الأخطاء شيوعا التي تؤخر القيد.

ملف تأسيس الشركة عادة ملف مركب: عقد تأسيس ونظام أساسي، وربما مستندات شريك أجنبي — شخصا طبيعيا أو شركة أم مسجلة في دولة أخرى — بالإضافة إلى توكيلات وقرارات مجلس إدارة. كل مستند من هذه قد يحتاج ترجمة، لكن ليس كلها بالضرورة بنفس الاتجاه أو بنفس الترتيب مع التصديق. الخلط بين ما يحتاج ترجمة فقط وما يحتاج تصديقا قبل الترجمة هو أكثر سبب نراه لتأخر ملفات التأسيس في مكاتبنا.

لماذا تشترط الجهات المصرية ترجمة معتمدة لمستندات التأسيس؟

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) والسجل التجاري والمصلحة العامة للتوثيق جهات حكومية تتعامل بالعربية رسميا. أي مستند مُحرَّر بلغة أجنبية — عقد تأسيس شركة أم أجنبية وجواز سفر شريك وتوكيل صادر بالخارج — يحتاج ترجمة عربية معتمدة ترفق بالأصل قبل قبوله ضمن الملف. والعكس صحيح أيضا: الشركاء الأجانب أو البنوك المراسلة بالخارج غالبا ما يطلبون نسخة إنجليزية معتمدة من عقد التأسيس والسجل التجاري المصري بعد صدورهما رسميا. فالترجمة هنا تسير في الاتجاهين بحسب الجهة التي تطلب المستند.

ما المستندات التي تحتاج غالبا إلى ترجمة؟

القائمة الدقيقة تختلف بحسب شكل الشركة وجنسية الشركاء، لكن هذه هي المستندات التي نترجمها بتكرار في ملفات التأسيس:

• عقد التأسيس والنظام الأساسي: إن حُرِّر بلغة غير العربية، أو طُلِب بالإنجليزية لتوقيع الشريك الأجنبي أو لفتح حساب بنكي.
• جواز سفر أو بطاقة هوية الشريك أو المدير الأجنبي.
• مستخرج السجل التجاري أو شهادة التأسيس (Certificate of Incorporation / Good Standing) للشركة الأم الأجنبية، إن كان الشريك شخصية اعتبارية.
• التوكيل الصادر للمفوض بالتوقيع نيابة عن الشريك الأجنبي.
• قرار مجلس إدارة الشركة الأم بالموافقة على المساهمة (Board Resolution).
• عقد إيجار أو ملكية المقر إن كان محررا بلغة أخرى.

مستندات الشريك الأجنبي: الترتيب مع التصديق

مستند صادر بالخارج — كشهادة تأسيس شركة أم في دولة أخرى — لا يكفي أن يُترجَم فقط؛ فهو عادة يحتاج أولا إلى تصديق في بلد المنشأ (أو أبوستيل إن كانت الدولة طرفا في اتفاقية لاهاي 1961)، ثم تصديق قنصلي مصري أو معادلة، قبل أن تقبل ترجمته المعتمدة ضمن ملف GAFI. هذا الترتيب مرآة لما نشرحه في دليلنا المنفصل عن الفرق بين الاعتماد والتوثيق والتصديق: الاعتماد يعالج اللغة، والتصديق يعالج القبول بين الدول — والخطأ الشائع هو ترجمة المستند قبل تصديقه فيرفض عند التقديم.

مصطلحات لا يجوز الخلط بينها

ثلاث جهات تتكرر في أي ملف تأسيس، ولكل واحدة دور مختلف: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) هي جهة الترخيص وقيد الاستثمار؛ السجل التجاري يقيد الشركة بصفتها تاجرا لدى مصلحة الشهر التجاري؛ والمصلحة العامة للتوثيق (الشهر العقاري) توثق التوكيلات والإقرارات التي قد تلزم لتفويض التوقيع. كل جهة قد تطلب صيغة ترجمة مختلفة قليلا في الشكل، وإن كان جوهر الاعتماد — الختم وشهادة الدقة — واحدا في الحالات الثلاث.

هل يختلف المطلوب بحسب شكل الشركة؟

تختلف قائمة المستندات المطلوبة بحسب الشكل القانوني للكيان الذي يراد تأسيسه. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي الشكل الأكثر شيوعا بين المستثمرين الأجانب، تحتاج عادة عقد تأسيس ونظاما أساسيا موقعين من الشركاء جميعا، إلى جانب مستندات كل شريك. أما الشركة المساهمة فتضيف عادة مستندات إضافية مثل محضر الجمعية التأسيسية وقائمة المكتتبين، وقد تحتاج ترجمة نشرة الاكتتاب إن وجدت. وفرع الشركة الأجنبية (Branch) يختلف جوهريا: لا يطلب عقد تأسيس جديد، بل ترجمة مستندات الشركة الأم نفسها — عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وقرار مجلس إدارتها بفتح الفرع في مصر وشهادة قيدها في بلد المنشأ — وكل هذه المستندات أجنبية بالكامل فتحتاج ترجمة عربية معتمدة، وغالبا تصديقا مسبقا من بلد المنشأ. أما مكتب التمثيل التجاري (Representative Office)، الذي لا يمارس نشاطا تجاريا مباشرا في مصر، فيحتاج نطاقا أضيق من المستندات المترجمة يقتصر عادة على مستندات الشركة الأم وقرار افتتاح المكتب. الخلاصة العملية: أرسل لنا الشكل القانوني الذي اخترته منذ البداية، فهذا وحده يحدد نصف قائمة المستندات التي ستحتاج ترجمتها.

خطوات عملية من زاوية الترجمة

• تحديد المستندات التي تحتاج ترجمة فعليا — ليس كل الملف، بل ما هو بلغة غير العربية أو مطلوب بالإنجليزية تحديدا.
• التأكد من تصديق مستندات الشريك الأجنبي في بلد المنشأ قبل الترجمة، لا بعدها.
• ترجمة معتمدة بمسرد مصطلحات مقفل يضمن اتساق اسم الشركة ورأس المال وأسماء الشركاء عبر كل المستندات.
• مراجعة مستقلة من لغوي ثان يقارن كل رقم واسم بالأصل (مبدأ الأربع عيون) قبل التسليم.
• تسليم نسخة مطابقة للأصل شكلا، بختم المكتب وشهادة الدقة، جاهزة للإرفاق بالملف.

أخطاء شائعة تؤخر القيد

أكثر ما يؤخر ملفات التأسيس التي نراجعها: تصديق مستند الشريك الأجنبي بعد ترجمته لا قبلها، فترفض الترجمة ويعاد الإجراء من جديد؛ واختلاف كتابة اسم الشركة أو رقم رأس المال بين المستندات المترجمة لغياب مسرد مقفل؛ وترجمة غير معتمدة — بلا ختم مكتب معتمد ولا شهادة دقة موقعة — يرفضها الموظف المختص فور مراجعتها؛ وتأخر ترجمة توكيل التفويض بالتوقيع فيتعطل توقيع عقد التأسيس نفسه في موعده. ومن الأخطاء الأقل شيوعا لكنها مكلفة: ترجمة اسم الشركة المقترح بأكثر من صيغة عبر مستندات مختلفة — مرة بالنقحرة الصوتية ومرة بترجمة معناه — ما يجعل مطابقة الاسم مع سجل الأسماء التجارية المتاحة أصعب على الجهة المختصة.

ما بعد القيد: تعديلات لاحقة على عقد التأسيس

ترجمة ملف التأسيس ليست غالبا آخر تعامل مع الشركة؛ فزيادة رأس المال أو ضم شريك جديد أو تغيير الشكل القانوني، كلها إجراءات لاحقة تحتاج تعديل عقد التأسيس وترجمته من جديد. هنا تظهر فائدة المسرد المقفل بوضوح: التعديل يترجم باستخدام نفس مصطلحات المستند الأصلي — نفس اسم الشركة ونفس صياغة بنود الغرض والإدارة — بدلا من البدء من الصفر مع مترجم جديد قد يستخدم صياغة مختلفة تربك من يراجع تاريخ الشركة لاحقا.

خلاصة عملية

أرسل لنا قائمة مستندات ملفك، ونحدد معا أيها يحتاج ترجمة معتمدة، وأيها يحتاج تصديقا أولا، وبأي ترتيب — قبل أن تبدأ الإجراء لا بعده.

آخر تحديث: 25/08/2026

صفحات ذات صلة

أسئلة عن ترجمة مستندات التأسيس

آخر تحديث: 25/08/2026