ترجمة القوانين والتشريعات — كاملةً، بمصطلحٍ موحّد
من القوانين واللوائح التنفيذية إلى القرارات الوزارية والمراسيم: نترجم التشريعات عبر آلاف المواد بمسرد مصطلحات مُقفَل يحفظ اتساق المصطلح المُعرَّف من أوّل مادة إلى آخرها، مع الحفاظ على بنية المادة وترقيمها وإحالاتها الداخلية — للامتثال والمقارنة المرجعية والاستشهاد أمام الجهات.
تشريعاتٌ ومستندات قانونية بكل أنواعها
القوانين واللوائح والقرارات الوزارية
تشريعات كاملة بمصطلح موحّد عبر آلاف المواد — للامتثال والمقارنة المرجعية.
الدساتير والتعديلات الدستورية
ترجمة دقيقة تحفظ ترقيم المواد وبنيتها وإحالاتها الداخلية.
القرارات والمراسيم الرئاسية
مراسيم بقانون وقرارات جمهورية بصياغة رسمية معتمدة.
اللوائح التنفيذية
لوائح تنفيذية للقوانين مع الحفاظ على اتساق المصطلح مع القانون الأم.
القرارات الوزارية والتعميمات
قرارات وزارية وتعميمات وضوابط تنظيمية بلغة قانونية منضبطة.
الأنظمة واللوائح الداخلية
أنظمة أساسية ولوائح داخلية للجهات والشركات والهيئات.
المذكّرات الإيضاحية
مذكّرات إيضاحية وأسباب موجبة تُرافق مشروعات القوانين.
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
اتفاقيات ومعاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف بمصطلح موحّد.
القوانين المقارَنة والمُوحَّدة
مشروعات قوانين موحّدة ومقارنات تشريعية عبر الولايات القضائية.
أنظمةٌ وولاياتٌ قضائية نترجم تشريعاتها
خبرةٌ عملية بمصطلح التشريع في مصر والخليج والأردن — نراعي اختلاف الصياغة والمرجعية بين كل نظامٍ قانوني، من «القانون» إلى «النظام» و«المرسوم السلطاني».
مصر
قوانين ولوائح تنفيذية وقرارات وزارية
الإمارات
قوانين اتحادية ومحلية ولوائح
السعودية
أنظمة ولوائح تنفيذية وقرارات
عُمان
مراسيم سلطانية ولوائح تنفيذية
قطر
قوانين ومراسيم وقرارات
الكويت
قوانين ومراسيم بقانون ولوائح
البحرين
قوانين ومراسيم وقرارات
الأردن
قوانين وأنظمة وتعليمات
نترجم كذلك لوائح ووثائق هيئاتٍ ومراكز تحكيمٍ إقليمية ودولية. الأمثلة أعلاه توضّح نطاق التغطية ولا تُعدّ حصرًا لها.
ترجمة التشريعات ليست ترجمةً عادية
مسرد مصطلحات مُقفَل
نبني مسرداً موحّداً يضمن أن المصطلح المُعرَّف في المادة الأولى يبقى نفسه في كل مواد التشريع — لا مرادفات متضاربة.
حفاظٌ على البنية
نحافظ على ترقيم المواد والفصول والبنود وإحالاتها الداخلية كما هي في الأصل، حتى تُستشهد أمام الجهات دون لبس.
مراجعة بشرية كاملة
مراجعة بشرية 100% على يد مترجمين قانونيين، مع تدقيق مزدوج للمصطلح والصياغة قبل التسليم.
دقّة عبر الولايات القضائية
خبرة بمصطلحات القانون المصري والخليجي والدولي، مع مراعاة اختلاف الأنظمة القانونية.
شريكك في ترجمة التشريعات لدعم القضايا والمعاملات
- ترجمة تشريعات كاملة تدعم المذكّرات والمرافعات والامتثال
- اتساق المصطلح عبر كل مستندات القضية الواحدة
- سرّية تامة مع اتفاقية عدم إفصاح (NDA)
- تسليم منضبط يواكب مواعيد المرافعات والإغلاق
- مسرد مصطلحات موحّد يُبنى لمكتبك ويُعاد استخدامه
- حفاظ على بنية المواد وترقيمها للاستشهاد أمام الجهات
من الملف إلى التشريع المُترجَم
استلام ونطاق
نستلم الملف ونحدّد نطاق العمل والمصطلحات المفتاحية والجدول الزمني.
بناء المسرد
نستخرج المصطلحات المُعرَّفة ونبني مسرداً مُقفَلاً يُطبَّق على كامل النص.
ترجمة ومراجعة
ترجمة قانونية دقيقة ثم مراجعة بشرية مزدوجة للمصطلح والصياغة والبنية.
تسليم موثَّق
تسليم في الموعد بصيغة موحّدة، مع إمكانية الاعتماد والختم حسب الحاجة.
ترجمة القوانين — أسئلة متكرّرة
هل تحافظون على ترقيم المواد والإحالات؟
نعم. نحافظ على ترقيم المواد والفصول والبنود وإحالاتها الداخلية كما وردت في النص الأصلي، حتى يُستشهَد بالترجمة دون التباس.
كيف تضمنون اتساق المصطلح عبر آلاف المواد؟
نبني مسرد مصطلحات مُقفَلاً في بداية العمل ونطبّقه على كامل التشريع، فيبقى المصطلح المُعرَّف موحّداً من أوّل مادة إلى آخرها.
هل الترجمة مراجَعة بشرياً؟
نعم، مراجعة بشرية 100% على يد مترجمين قانونيين، مع تدقيق مزدوج قبل التسليم.
هل تتعاملون مع اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية؟
نعم، نترجم القوانين ولوائحها التنفيذية والقرارات الوزارية والمراسيم والمذكّرات الإيضاحية، مع الحفاظ على اتساق المصطلح بين القانون الأم ولوائحه.
هل بياناتنا سرّية؟
نعم. نلتزم بالسرّية ونوقّع اتفاقية عدم إفصاح (NDA) عند الطلب، وممارساتنا متوافقة مع GDPR وقانون حماية البيانات المصري 151/2020.
عندك تشريعٌ يحتاج ترجمةً دقيقة؟
ابعت لنا الملف ونرجع لك بنطاق العمل والمدة الزمنية.