قانون الاستثمار المصري بالإنجليزية

قانون الاستثمار يضع إطار ضمانات المستثمر وحوافزه وأنظمة الاستثمار في مصر، وييسر الإجراءات عبر الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. هذه صفحة تعريفية تشرح موضوعه وبنيته العامة للتوجيه والمقارنة؛ وليست ترجمة رسمية ملزمة، والنص العربي هو المرجع.

ما الذي يحكمه هذا القانون؟

يهدف قانون الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بمنح ضمانات وحوافز وتبسيط الإجراءات. فهو يحدد كيف يُعامَل المستثمر، وما الحماية التي يتمتع بها رأس ماله وأرباحه، وما أنظمة الاستثمار المتاحة له، وكيف تُسوَّى منازعاته — كل ذلك تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوصفها الميسر الرئيس.

أبرز ما يتناوله

• ضمانات الاستثمار. المعاملة العادلة وعدم التمييز، وعدم التأميم أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، وحرية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج، وتيسير الإقامة.
• الحوافز. حوافز عامة تسري على المشروعات، وحوافز خاصة للمشروعات في قطاعات أو مناطق جغرافية بعينها، وحوافز إضافية.
• أنظمة الاستثمار. الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية.
• تيسير الإجراءات. الشباك الواحد وخدمات المستثمرين، ومكاتب الاعتماد، و«الرخصة الذهبية» (الموافقة الواحدة) لبعض المشروعات الاستراتيجية.
• تسوية المنازعات. لجان وزارية لفض الشكاوى والمنازعات، وآليات للتوفيق والتحكيم في منازعات الاستثمار.
• المسؤولية المجتمعية. تمكين المشروعات من الإسهام في التنمية المجتمعية ضمن ضوابط.

الفكرة المحورية للقانون: الاستقرار التشريعي والمعاملة العادلة يجذبان رأس المال أكثر من الحوافز وحدها؛ ولذلك يقرن ضمانات المستثمر بآليات سريعة لتسوية المنازعات، ويظل اتساق المصطلح شرطا لقراءة واثقة للنص بالإنجليزية.

مصطلحات أساسية (عربي ⇄ إنجليزي)

مقابلات قياسية لمصطلحات الاستثمار وأنظمته؛ والمزيد في المسرد القانوني:

للتوجيه فقط · النص العربي هو المرجع

هذه الصفحة للتوجيه والمقارنة، وليست استشارة قانونية ولا ترجمة رسمية ملزمة. تأكد من النص النافذ الحالي من مصدر رسمي؛ وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.

آخر تحديث: 24/08/2026

أسئلة عن قانون الاستثمار

تابع من هنا