نظام التحكيم السعودي بالإنجليزية

نظام التحكيم هو الإطار الذي يحكم تسوية المنازعات بالتحكيم في المملكة — من اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم إلى الإجراءات وحكم التحكيم وطلب بطلانه وتنفيذه. هذه صفحة تعريفية تشرح موضوعه وبنيته العامة للتوجيه والمقارنة؛ وليست ترجمة رسمية ملزمة، والنص العربي هو المرجع.

ما الذي يحكمه هذا النظام؟

ينظم نظام التحكيم اللجوء إلى التحكيم بديلا عن القضاء لحسم المنازعات التي يجوز فيها الصلح: كيف يُبرَم اتفاق التحكيم وما شروطه، وكيف تُشكَّل هيئة التحكيم ومن يعين المحكمين، وكيف تسير الإجراءات وتحدد لغة التحكيم ومكانه والقانون الواجب التطبيق، وكيف يصدر حكم التحكيم وما حجيته، ومتى يجوز طلب بطلانه وكيف يُنفَّذ. ويستند النظام في كثير من أحكامه إلى قانون الأونسيترال النموذجي، مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، بما رسخ مكانة المملكة بيئة صديقة للتحكيم.

أبرز ما يتناوله

• اتفاق التحكيم. شرط التحكيم ومشارطته وقابلية النزاع للتحكيم واستقلال شرط التحكيم عن العقد.
• هيئة التحكيم. تشكيلها وعدد المحكمين وتعيينهم وردهم وعزلهم وسلطتها في الفصل في اختصاصها.
• إجراءات التحكيم. مكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق والمساواة بين الخصوم والتدابير الوقتية.
• حكم التحكيم. صدوره وتسبيبه وحجيته وتصحيحه وتفسيره والحكم الإضافي.
• البطلان. أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم ومواعيدها والجهة المختصة بها.
• التنفيذ. الأمر بتنفيذ حكم التحكيم عبر قاضي التنفيذ وفق نظام التنفيذ وأسباب رفض التنفيذ.

القاعدة المحورية في التحكيم: اتفاق التحكيم مستقل عن العقد الأصلي، وهيئة التحكيم تفصل في اختصاصها (مبدأ الاختصاص بالاختصاص)؛ ولا يجوز مخالفة النظام العام في المملكة — وهو ما يجعل الدقة في ترجمة «شرط التحكيم» و«حكم التحكيم» و«دعوى البطلان» و«الصيغة التنفيذية» حاسمة في مستندات التحكيم.

مصطلحات أساسية (عربي ⇄ إنجليزي)

هذه مقابلات قياسية للمصطلحات التي تتكرر في النظام وفي اتفاقات التحكيم وأحكامه؛ والقائمة الأوسع في المسرد القانوني:

للتوجيه فقط · النص العربي هو المرجع

هذه الصفحة للتوجيه والمقارنة، وليست استشارة قانونية ولا ترجمة رسمية ملزمة. تأكد من النص النافذ الحالي من مصدر رسمي؛ وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.

آخر تحديث: 24/08/2026

أسئلة عن نظام التحكيم السعودي

تابع من هنا