قانون ضريبة الدخل المصري بالإنجليزية

تنظم ضريبة الدخل في مصر بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاته المتلاحقة. هذه الصفحة نظرة تعريفية بالإنجليزية على ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية — وليست النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي هو المعتمد، وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.

ما الذي يغطيه هذا القانون؟

قانون ضريبة الدخل هو الإطار الموحد الذي يفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأرباح الأشخاص الاعتباريين في مصر، وتتولى إدارته مصلحة الضرائب المصرية. جاء القانون رقم 91 لسنة 2005 ليوحد ما كان مبعثرا في تشريعات سابقة، ثم تلاحقت عليه تعديلات مهمة غيرت الشرائح والأسعار وبعض المعاملات، ولذلك تبقى القاعدة الذهبية: راجع النص النافذ حاليا لا صيغته الأصلية.

يتناول القانون في مجمله المحاور الآتية:

  • ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين. على المرتبات وما في حكمها، وأرباح النشاط التجاري والصناعي، وإيرادات المهن غير التجارية، وإيرادات الثروة العقارية — وفق شرائح تصاعدية.
  • ضريبة أرباح الأشخاص الاعتباريين. على صافي أرباح الشركات والمنشآت، مع قواعد لتحديد الوعاء والتكاليف واجبة الخصم والإهلاكات.
  • الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. نظام الخصم من المنبع والدفعات المقدمة، والتزامات جهات الخصم بالتوريد والإخطار.
  • الإقرار الضريبي والربط. مواعيد تقديم الإقرارات، وسلطة المصلحة في الفحص والربط، وحقوق الطعن أمام لجان الطعن والقضاء.
  • الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية. معاملة توزيعات الأرباح والأرباح الناتجة عن التصرف في الأصول والأوراق المالية.

القاعدة المحورية في القانون: «لا عبرة في الضريبة إلا بالدخل الحقيقي الصافي». فالوعاء الضريبي يبنى على صافي الدخل بعد التكاليف واجبة الخصم، لا على الإيراد الإجمالي — وهذا ما يجعل تعريف «التكلفة واجبة الخصم» و«الوعاء» جوهر أي قراءة سليمة للنص.

مفاهيم أساسية ثنائية اللغة

هذه أبرز المصطلحات التي يرد ذكرها في القانون بمقابلاتها الإنجليزية القياسية — نثبتها في مسرد مقفل عند أي ترجمة معتمدة حتى لا ينحرف المصطلح المُعرَّف عبر النص:

المصطلح المقابل الإنجليزي تعريف موجز
الممول Taxpayer الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف قانونا بأداء الضريبة عن دخله أو أرباحه.
الوعاء الضريبي Tax Base صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم التكاليف والإعفاءات المقررة قانونا.
الإقرار الضريبي Tax Return البيان الذي يقدمه الممول عن دخله وأرباحه وضريبته المستحقة في مواعيد محددة.
الخصم تحت حساب الضريبة Withholding Tax مبلغ يقتطع من المنبع ويورد للمصلحة خصما من ضريبة الممول النهائية.
الربط الضريبي Tax Assessment تحديد المصلحة لمقدار الضريبة المستحقة بعد فحص إقرار الممول ومستنداته.
مصلحة الضرائب المصرية Egyptian Tax Authority الجهة الإدارية المختصة بإدارة الضريبة وفحصها وتحصيلها والطعون المتعلقة بها.

تنبيه — توجيه تعريفي فقط

توجيه تعريفي فقط · النص العربي هو المعتمد · ليست استشارة قانونية · تأكد من النص النافذ حاليا وأحدث تعديلاته؛ وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.

آخر تحديث: 24/08/2026

أسئلة عن قانون ضريبة الدخل

ما القانون الذي يحكم ضريبة الدخل في مصر؟

يحكمها في الأساس قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقد عدل عدة مرات؛ فتأكد دائما من النص النافذ حاليا وأحدث تعديلاته قبل الاعتماد عليه.

هل تقدم هذه الصفحة النص الرسمي بالإنجليزية؟

لا. هذه نظرة تعريفية توضح ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية، وليست النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المعتمد.

من الذي يخضع لضريبة الدخل؟

يخضع لها الأشخاص الطبيعيون المقيمون عن دخلهم (المرتبات، النشاط التجاري والصناعي، المهن غير التجارية، الثروة العقارية)، والأشخاص الاعتباريون عن أرباحهم، وفق قواعد الإقامة ومصدر الدخل. القواعد والشرائح والأسعار تتغير بالتعديلات فتأكد من النافذ.

ما الفرق بين هذه الصيغة المرجعية والترجمة المعتمدة؟

الصيغة المرجعية أداة للفهم والمقارنة. أما الترجمة المعتمدة فنصدرها بختم المكتب وشهادة دقة لتقديمها إلى جهة بعينها، ونعدها كمشروع قائم بذاته عند الطلب.

كيف أطلب ترجمة معتمدة لمستند ضريبي؟

أرسل لنا المستند (إقرار ضريبي أو بطاقة ضريبية أو ربط أو مذكرة) عبر صفحة التواصل أو واتساب، فنؤكد النطاق والمدة ونسلمها بمراجعة مستقلة متعددة المراحل.

قد يفيدك أيضا

مكتبة القوانين المرجعية

صيغ إنجليزية نظيفة ومتسقة للقوانين العامة، مبنية بأسلوب الغرفة النظيفة من الملك العام وحده.


الترجمة المالية

الإقرارات والقوائم المالية والمستندات الضريبية بترجمة معتمدة ومراجعة مستقلة.


المسرد القانوني

قاعدة المصطلحات الثنائية الحية — بما فيها مصطلحات الضرائب والمالية.


Comments are closed.