تنظم سوق رأس المال في مصر بموجب القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. هذه الصفحة نظرة تعريفية بالإنجليزية على ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية — لا النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي هو المعتمد، وتتوفر ترجمة معتمدة عند الطلب.
ما الذي يغطيه هذا القانون؟
قانون سوق رأس المال هو الإطار المنظم لإصدار الأوراق المالية وتداولها في مصر وللجهات العاملة في هذا السوق. صدر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ليؤسس بنية سوق منظمة وشفافة، ثم تلاحقت عليه تعديلات أدخلت أدوات وآليات جديدة كالتوريق. وكانت الرقابة عليه بيد هيئة سوق المال، ثم انتقلت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 التي تشرف على الأسواق المالية غير المصرفية كافة.
يتناول القانون في مجمله المحاور الآتية:
- إصدار الأوراق المالية وطرحها. شروط إصدار الأسهم والسندات وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، ومحتوى نشرة الاكتتاب ومسؤولية معديها.
- البورصة وأنظمة التداول. تنظيم سوق الأوراق المالية والقيد فيها وقواعد التعامل والتسوية.
- الشركات العاملة في المجال. شركات السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المحافظ وأمناء الحفظ وشروط الترخيص لها.
- صناديق الاستثمار. إنشاؤها وأنواعها وقواعد إدارتها وحماية حملة الوثائق.
- الإفصاح والحوكمة. التزامات الشفافية والإفصاح الدوري والفوري، وحظر استغلال المعلومات الداخلية والتلاعب بالأسعار، وجزاءات المخالفة.
ركيزة السوق كلها هي الإفصاح: فالمستثمر لا يحمى بضمان العائد بل بضمان المعلومة الصحيحة في وقتها. ولذلك يجعل القانون من دقة نشرة الاكتتاب والإفصاح المستمر — وحظر استغلال المعلومة الداخلية — قلب الحماية القانونية في سوق رأس المال.
مفاهيم أساسية ثنائية اللغة
هذه أبرز المصطلحات التي يرد ذكرها في القانون بمقابلاتها الإنجليزية القياسية، نثبتها في مسرد مقفل عند أي ترجمة معتمدة:
| المصطلح | المقابل الإنجليزي | تعريف موجز |
|---|---|---|
| الأوراق المالية | Securities | الأسهم والسندات وسائر الصكوك القابلة للتداول التي تمثل حصة ملكية أو مديونية. |
| الاكتتاب العام | Public Offering | دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أوراق مالية وفق نشرة معتمدة من الجهة الرقابية. |
| البورصة | Stock Exchange | السوق المنظمة التي تقيد فيها الأوراق المالية ويجري تداولها وتسويتها. |
| الهيئة العامة للرقابة المالية | Financial Regulatory Authority (FRA) | الجهة المشرفة على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، المنشأة بالقانون 10 لسنة 2009. |
| الإفصاح | Disclosure | التزام مصدري الأوراق المالية بإتاحة المعلومات الجوهرية بدقة وفي مواعيدها. |
| التوريق | Securitization | تحويل حقوق مالية آجلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول مضمونة بتلك الحقوق. |
تنبيه — توجيه تعريفي فقط
توجيه تعريفي فقط · النص العربي هو المعتمد · ليست استشارة قانونية · تأكد من النص النافذ حاليا وأحدث تعديلاته؛ وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.
آخر تحديث: 24/08/2026
أسئلة عن قانون سوق رأس المال
ما القانون الذي يحكم سوق رأس المال في مصر؟
يحكمه في الأساس قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ فتأكد من النص النافذ حاليا.
من الجهة المشرفة على السوق؟
تتولى الإشراف والرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وقد حلت محل هيئة سوق المال السابقة في الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
هل تقدم هذه الصفحة النص الرسمي بالإنجليزية؟
لا. هذه نظرة تعريفية توضح ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية، وليست النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي هو المعتمد.
ما الذي ينظمه القانون؟
ينظم إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام، والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وقواعد الإفصاح والشفافية وحظر استغلال المعلومات الداخلية.
كيف أطلب ترجمة معتمدة لمستند خاص بالأوراق المالية؟
أرسل لنا المستند (نشرة اكتتاب أو قوائم مالية أو إفصاح أو محاضر) عبر صفحة التواصل أو واتساب، فنؤكد النطاق والمدة ونسلمها بمراجعة مستقلة متعددة المراحل.
قد يفيدك أيضا
مكتبة القوانين المرجعية
صيغ إنجليزية نظيفة ومتسقة للقوانين العامة، مبنية بأسلوب الغرفة النظيفة من الملك العام وحده.
الترجمة المالية
نشرات الاكتتاب والقوائم المالية والإفصاحات بترجمة معتمدة ومراجعة مستقلة.
المسرد القانوني
قاعدة المصطلحات الثنائية الحية — بما فيها مصطلحات الأسواق المالية.