قانون الشركات التجارية الإماراتي (المرسوم 32/2021): ما الذي تحتاج ترجمته؟

نشر: 25/08/2026 · آخر تحديث: 25/08/2026

باختصار: أي شركة تُؤسَّس أو تُعدَّل أو تُصفَّى في دولة الإمارات، ولها شركاء أو مساهمون أو أطراف تتعامل بالإنجليزية، تحتاج نسخة معتمدة دقيقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي ومحاضر الجمعيات — لا لأن القانون يفرض اللغة الإنجليزية، بل لأن هذه المستندات هي أساس حقوق الأطراف، وأي انحراف في مصطلح قانوني واحد قد يغير معنى بند كامل.

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية إطار تأسيس الشركات وإدارتها وحوكمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. النص الرسمي المعتد به قانونا هو العربية، لكن الواقع العملي لبيئة الأعمال الإماراتية — بمستثمريها ومساهميها وبنوكها الدولية — يجعل النسخة الإنجليزية الدقيقة من مستندات كل شركة ضرورة يومية، لا مجرد إجراء شكلي.

لماذا تترجم مستندات التأسيس بدقة قانونية لا لغوية فقط؟

عقد التأسيس والنظام الأساسي ليسا نصا وصفيا؛ هما الوثيقة التي تحدد حقوق كل شريك أو مساهم: نسبة الملكية وآلية توزيع الأرباح وحق التصويت وشروط التصرف في الحصص أو الأسهم وحالات الحل والتصفية. حين تُترجَم هذه البنود بمصطلح غير دقيق — مثل الخلط بين «الشريك» و«المساهم»، أو بين «حصة» و«سهم» بحسب الشكل القانوني للشركة — فإن الأثر ليس لغويا بل قانونيا: قد يُفهَم بند كامل خطأ عند نزاع أو تدقيق.

ما هي المستندات التي تحتاج ترجمة فعليا؟

تختلف قائمة المستندات المطلوبة حسب مرحلة الشركة (تأسيس وتعديل وتصفية) وحسب الجهة المستلمة (دائرة اقتصادية ومنطقة حرة وبنك ومستثمر)، لكن المستندات التالية هي الأكثر تكرارا في الملفات الفعلية:

  • عقد التأسيس (Memorandum of Association) — يحدد الشركاء المؤسسين ورأس المال ونسب الملكية.
  • النظام الأساسي (Articles of Association) — يحدد آليات الحوكمة والإدارة وصلاحيات المديرين.
  • محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة — القرارات المؤثرة على هيكل الشركة أو رأس مالها.
  • عقود تحويل الحصص أو الأسهم بين الشركاء الحاليين أو لمستثمرين جدد.
  • التراخيص التجارية والشهادات الصادرة عن الجهات المختصة عند تقديمها لبنوك أو جهات أجنبية.
  • مستندات التصفية وقرارات الحل عند إنهاء نشاط الشركة.

هل تختلف المصطلحات باختلاف الشكل القانوني للشركة؟

نعم، وهذا أحد أكثر الأخطاء شيوعا في الترجمة غير المتخصصة. شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) لها مصطلحات حوكمة مختلفة عن شركة مساهمة عامة أو خاصة (PJSC/PrJSC) — «مدير» مقابل «عضو مجلس إدارة»، «حصة» مقابل «سهم»، «الجمعية العمومية للشركاء» مقابل «جمعية المساهمين». استخدام مصطلح شركة ذات مسؤولية محدودة عند ترجمة مستند شركة مساهمة (أو العكس) لا يعد خطأ أسلوبيا فحسب، بل قد يغير الأثر القانوني للبند المترجم بالكامل. لذلك يبدأ أي مشروع ترجمة مؤسسية جاد بتحديد الشكل القانوني الدقيق للشركة أولا.

القاعدة العملية في الترجمة المؤسسية: لا يوجد مسرد مصطلحات واحد يصلح لكل أشكال الشركات. النظام الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة والنظام الأساسي لشركة مساهمة عامة يستخدمان بنية حوكمة مختلفة تماما، وترجمة أحدهما بمصطلحات الآخر تنتج مستندا مضللا قانونيا رغم سلامته لغويا.

متى تحتاج ترجمة معتمدة تحديدا؟

حين يُقدَّم عقد التأسيس أو النظام الأساسي لجهة رسمية (دائرة اقتصادية وسلطة منطقة حرة) أو لبنك لفتح حساب، أو لمستثمر أجنبي كجزء من العناية الواجبة (Due Diligence)، فإن الترجمة المعتمدة بختم مكتب وشهادة دقة هي ما يُقبَل عادة كدليل رسمي. أما النسخ التي تُستخدَم للفهم الداخلي أو المراجعة الأولية بين الشركاء فقد تكفيها ترجمة دقيقة غير معتمدة. تأكد من متطلبات الجهة المستلمة تحديدا قبل التقديم، فبعض الجهات تشترط أيضا تصديقا إضافيا فوق الاعتماد.

الشركات متعددة الجنسيات: نقطة يجب الانتباه لها

حين تضم الشركة شركاء أو مساهمين من جنسيات متعددة، غالبا ما يُطلَب أن تكون النسختان العربية والإنجليزية متطابقتين في المعنى القانوني تماما — لا أن تكون إحداهما «الأصل» والأخرى «ترجمة تقريبية». هذا يتطلب فريقا يراجع كل بند مقارنة بالأصل (مبدأ الأربع عيون)، ومسردا مقفلا يضمن ثبات مصطلحات الحوكمة والملكية عبر كل مستندات الشركة — من النظام الأساسي إلى العقود التجارية المصاحبة.

قائمة تحقق سريعة

  • تحديد الشكل القانوني الدقيق للشركة (ذ.م.م / مساهمة عامة أو خاصة) قبل بدء الترجمة.
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي مترجمان بمصطلحات حوكمة ثابتة ومطابقة للشكل القانوني.
  • محاضر الجمعيات ومجلس الإدارة موثقة التواريخ والأسماء بدقة.
  • تحديد أي المستندات يحتاج اعتمادا رسميا وأيها يحتاج تصديقا إضافيا.
  • مسرد مصطلحات موحد عبر كل مستندات الشركة، لا مستندا بمستند.

آخر تحديث: 25/08/2026

ترجمة مؤسسية دقيقة لكل شكل قانوني

قانون الشركات الإماراتي

صفحة مرجعية عن القانون الاتحادي ونطاق تطبيقه.


الترجمة المؤسسية

عقود التأسيس ومحاضر الجمعيات بمصطلحات حوكمة ثابتة.


ترجمة النظام الأساسي

ترجمة معتمدة للنظام الأساسي بحسب الشكل القانوني الدقيق للشركة.

أسئلة عن ترجمة مستندات الشركات الإماراتية

هل عقد التأسيس والنظام الأساسي يحتاجان ترجمة معتمدة في الإمارات؟

في أغلب الحالات نعم، خصوصا حين تكون الشركة مملوكة كليا أو جزئيا لأطراف أجنبية، أو حين يطلب تقديم المستندات لجهة رسمية أو بنك أو مستثمر يتعامل بالإنجليزية. تأكد من متطلبات الجهة المختصة (الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة) تحديدا قبل التقديم.

ما الفرق بين ترجمة معتمدة للنظام الأساسي وترجمة عادية؟

الترجمة المعتمدة تصدر بختم مكتب معتمد وشهادة دقة تربطها بالأصل العربي، وهي ما تقبله عادة الجهات الرسمية والبنوك والمستثمرون كدليل رسمي. الترجمة العادية تصلح للفهم الداخلي أو المراجعة الأولية فقط، ولا تحمل الصفة الرسمية نفسها.

هل تتغير المصطلحات القانونية بين شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة مساهمة؟

نعم. لكل شكل قانوني مصطلحاته الخاصة بالحوكمة والإدارة وتوزيع الحصص أو الأسهم، والخلط بينها في الترجمة قد يغير المعنى القانوني الفعلي لبند كامل. مسرد المصطلحات يجب أن يبنى وفق الشكل القانوني الدقيق للشركة.

هل تترجمون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة؟

نعم، ضمن نطاق الترجمة المؤسسية والقانونية، مع الحفاظ على الصياغة الرسمية للقرارات وأسماء الأطراف وتواريخ الانعقاد بدقة، وإصدار نسخة معتمدة حين تتطلبها الجهة المستلمة.

آخر تحديث: 25/08/2026

Comments are closed.