تنظم حماية المستهلك في مصر بموجب القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، الذي حل محل القانون رقم 67 لسنة 2006 تحت إشراف جهاز حماية المستهلك. هذه الصفحة نظرة تعريفية بالإنجليزية على ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية — لا النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي هو المعتمد، وتتوفر ترجمة معتمدة عند الطلب.
ما الذي يغطيه هذا القانون؟
قانون حماية المستهلك هو الإطار الذي يوازن العلاقة بين المستهلك والمورد، فيكفل للمستهلك حدا أدنى من الحقوق لا يجوز الاتفاق على مخالفته إضرارا به. جاء القانون رقم 181 لسنة 2018 ليحل محل القانون رقم 67 لسنة 2006 ويوسع نطاق الحماية — لا سيما في الإعلان والتعاقد عن بعد والتجارة الإلكترونية — ويتولى تطبيقه جهاز حماية المستهلك.
يتناول القانون في مجمله المحاور الآتية:
- حقوق المستهلك الأساسية. الحق في المعلومة الصحيحة والسلامة والصحة وحرية الاختيار والتعويض العادل عن الأضرار.
- التزامات المورد. الإفصاح عن البيانات الجوهرية للسلعة أو الخدمة وسعرها، وإصدار الفاتورة، وضمان مطابقة السلعة وصلاحيتها.
- الإعلان التجاري. حظر الإعلان المضلل أو الكاذب الذي يخدع المستهلك في خصائص السلعة أو سعرها أو منشئها.
- الاستبدال والاسترداد والضمان. حق المستهلك في استبدال السلعة المعيبة أو ردها واسترداد قيمتها، وخدمات ما بعد البيع.
- التعاقد عن بعد والجزاءات. قواعد البيع الإلكتروني والتعاقد عن بعد، وحق العدول، والجزاءات الإدارية والجنائية على المخالفة.
فكرة القانون المحورية أن رضاء المستهلك لا يكون حرا إلا بمعلومة صحيحة: فاختلال المعرفة بين المورد المحترف والمستهلك هو ما يبرر التدخل التشريعي. ولهذا يجعل القانون من الإفصاح ومنع التضليل حجر الأساس، ويقرر حقوقا لا يجوز التنازل عنها مقدما.
مفاهيم أساسية ثنائية اللغة
هذه أبرز المصطلحات التي يرد ذكرها في القانون بمقابلاتها الإنجليزية القياسية، نثبتها في مسرد مقفل عند أي ترجمة معتمدة:
| المصطلح | المقابل الإنجليزي | تعريف موجز |
|---|---|---|
| المستهلك | Consumer | كل شخص تقدم إليه سلعة أو خدمة أو يتعامل بها لإشباع حاجاته الشخصية لا للاتجار. |
| المورد | Supplier | كل من يقدم سلعة أو خدمة أو ينتجها أو يوزعها أو يتاجر فيها في إطار نشاطه المهني. |
| جهاز حماية المستهلك | Consumer Protection Agency | الجهة المختصة بتلقي الشكاوى والرقابة على السوق واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. |
| الإعلان المضلل | Misleading Advertising | الإعلان الذي يتضمن بيانات كاذبة أو يوهم المستهلك بما يخالف حقيقة السلعة أو الخدمة. |
| حق الاسترداد | Right of Return / Refund | حق المستهلك في رد السلعة المعيبة أو غير المطابقة واسترداد ما دفعه أو استبدالها. |
| الضمان | Warranty / Guarantee | التزام المورد بسلامة السلعة ومطابقتها للمواصفات مدة محددة وإصلاح عيوبها. |
تنبيه — توجيه تعريفي فقط
توجيه تعريفي فقط · النص العربي هو المعتمد · ليست استشارة قانونية · تأكد من النص النافذ حاليا وأحدث تعديلاته؛ وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.
آخر تحديث: 24/08/2026
أسئلة عن قانون حماية المستهلك
ما القانون الذي يحكم حماية المستهلك في مصر؟
يحكمها قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد حل محل القانون رقم 67 لسنة 2006؛ فتأكد من النص النافذ حاليا.
من الجهة المختصة بتطبيق القانون؟
يتولى ذلك جهاز حماية المستهلك، وهو الجهة المختصة بتلقي الشكاوى والرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات في مواجهة المخالفين حماية لحقوق المستهلكين.
هل تقدم هذه الصفحة النص الرسمي بالإنجليزية؟
لا. هذه نظرة تعريفية توضح ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية، وليست النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي هو المعتمد.
ما أبرز الحقوق التي يكفلها للمستهلك؟
يكفل الحق في المعلومة الصحيحة والسلامة وحرية الاختيار، وحق الاستبدال أو الاسترداد عند العيب، والحماية من الإعلانات المضللة، وضمان السلعة وخدمات ما بعد البيع، مع التزامات على المورد والمُعلِن.
كيف أطلب ترجمة معتمدة لمستند خاص بحماية المستهلك؟
أرسل لنا المستند (شكوى أو عقد أو شروط تعاقد أو بيانات ضمان) عبر صفحة التواصل أو واتساب، فنؤكد النطاق والمدة ونسلمها بمراجعة مستقلة متعددة المراحل.
قد يفيدك أيضا
مكتبة القوانين المرجعية
صيغ إنجليزية نظيفة ومتسقة للقوانين العامة، مبنية بأسلوب الغرفة النظيفة من الملك العام وحده.
الترجمة القانونية
العقود والشروط التعاقدية والشكاوى والمستندات القضائية بترجمة معتمدة ومراجعة مستقلة.
المسرد القانوني
قاعدة المصطلحات الثنائية الحية — بما فيها مصطلحات العقود والالتزامات.