تنظم المعاملات التجارية في مصر بموجب قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، الذي حل محل قانون التجارة القديم لسنة 1883. هذه الصفحة نظرة تعريفية بالإنجليزية على ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية — لا النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي هو المعتمد، وتتوفر ترجمة معتمدة عند الطلب.
ما الذي يغطيه هذا القانون؟
قانون التجارة هو الإطار العام الذي يحكم النشاط التجاري وأشخاصه ومعاملاته في مصر. جاء القانون رقم 17 لسنة 1999 ليجدد قانون التجارة القديم الموروث عن سنة 1883، ونظم في كتبه المتتالية التاجر والأعمال التجارية، ثم الالتزامات والعقود التجارية، فالأوراق التجارية، فالإفلاس والصلح الواقي منه. أما أنواع الشركات وتأسيسها فمحلها الأساسي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لا هذا القانون.
يتناول القانون في مجمله المحاور الآتية:
- التاجر والأعمال التجارية. تعريف التاجر وشروط اكتساب الصفة التجارية، والتمييز بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية، والتزامات التاجر الدفترية والقيد في السجل التجاري.
- المتجر والمحل التجاري. عناصره المادية والمعنوية كالاسم التجاري والاتصال بالعملاء، والتصرفات الواردة عليه من بيع ورهن وإيجار.
- الالتزامات والعقود التجارية. قواعد خاصة في الإثبات والتضامن والفوائد، وعقود كالبيع التجاري والوكالة التجارية والنقل والوديعة وعمليات البنوك.
- الأوراق التجارية. الكمبيالة والسند الإذني والشيك — إنشاؤها وتداولها بالتظهير وضماناتها والرجوع عند عدم الوفاء.
- الإفلاس والصلح الواقي. شهر إفلاس التاجر المتوقف عن الدفع، وإدارة التفليسة، وطرق وقايته من الإفلاس بالصلح.
الصفة التجارية ليست تفصيلا شكليا: فمتى ثبتت للعمل أو للشخص ترتبت عليها أحكام خاصة تفارق القانون المدني — حرية الإثبات بكل الطرق وافتراض التضامن بين المدينين والفائدة التجارية والاختصاص القضائي — ولهذا كان تحديد «العمل التجاري» و«التاجر» مفتاح النظام كله.
مفاهيم أساسية ثنائية اللغة
هذه أبرز المصطلحات التي يرد ذكرها في القانون بمقابلاتها الإنجليزية القياسية، نثبتها في مسرد مقفل عند أي ترجمة معتمدة:
| المصطلح | المقابل الإنجليزي | تعريف موجز |
|---|---|---|
| التاجر | Merchant / Trader | من يحترف الأعمال التجارية باسمه ولحسابه ويتخذها مهنة معتادة له. |
| الأعمال التجارية | Commercial Acts | الأعمال التي يعدها القانون تجارية بطبيعتها أو بالتبعية فتخضع لأحكام القانون التجاري. |
| السجل التجاري | Commercial Register | السجل الرسمي العلني للتجار والشركات، والقيد فيه شرط لمزاولة التجارة قانونا. |
| الأوراق التجارية | Commercial Paper | صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا مستحق الأداء: الكمبيالة والسند الإذني والشيك. |
| الكمبيالة | Bill of Exchange | ورقة تجارية يأمر فيها الساحب المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد في تاريخ محدد. |
| الإفلاس | Bankruptcy | نظام لتصفية أموال التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية وقسمتها بين دائنيه بالمحاصة. |
تنبيه — توجيه تعريفي فقط
توجيه تعريفي فقط · النص العربي هو المعتمد · ليست استشارة قانونية · تأكد من النص النافذ حاليا وأحدث تعديلاته؛ وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.
آخر تحديث: 24/08/2026
أسئلة عن قانون التجارة
ما القانون الذي يحكم المعاملات التجارية في مصر؟
يحكمها قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، الذي حل محل قانون التجارة القديم لسنة 1883؛ فتأكد من النص النافذ حاليا وتعديلاته.
هل يشمل قانون التجارة الشركات؟
قانون التجارة يحكم التاجر والأعمال التجارية والأوراق التجارية والإفلاس والعقود التجارية، أما تأسيس الشركات وأنواعها فينظمه في الأساس قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتشريعات المكملة له.
هل تقدم هذه الصفحة النص الرسمي بالإنجليزية؟
لا. هذه نظرة تعريفية توضح ما يغطيه القانون ومفاهيمه الأساسية، وليست النص الرسمي الملزم ولا ترجمة معتمدة. النص العربي هو المعتمد.
ما الأعمال التي تعد تجارية؟
يحدد القانون الأعمال التجارية بطبيعتها (كالشراء لأجل البيع والوساطة والصرافة) والأعمال التجارية بالتبعية التي يقوم بها التاجر لشؤون تجارته، ويرتب على الصفة التجارية أحكاما خاصة في الإثبات والاختصاص.
كيف أطلب ترجمة معتمدة لعقد أو سند تجاري؟
أرسل لنا المستند (عقد بيع تجاري أو وكالة أو كمبيالة أو شيك أو مستندات إفلاس) عبر صفحة التواصل أو واتساب، فنؤكد النطاق والمدة ونسلمها بمراجعة مستقلة متعددة المراحل.
قد يفيدك أيضا
مكتبة القوانين المرجعية
صيغ إنجليزية نظيفة ومتسقة للقوانين العامة، مبنية بأسلوب الغرفة النظيفة من الملك العام وحده.
الترجمة القانونية
العقود التجارية والأوراق والمستندات القضائية بترجمة معتمدة ومراجعة مستقلة.
المسرد القانوني
قاعدة المصطلحات الثنائية الحية — بما فيها مصطلحات التجارة والشركات.