قانون التحكيم المصري بالإنجليزية

قانون التحكيم ينظم الفصل في المنازعات المدنية والتجارية بالتحكيم بديلا عن القضاء — من اتفاق التحكيم إلى صدور الحكم وتنفيذه. وهو مستمد من القانون النموذجي للأونسيترال. هذه صفحة تعريفية تشرح موضوعه وبنيته العامة للتوجيه والمقارنة؛ وليست ترجمة رسمية ملزمة، والنص العربي هو المرجع.

ما الذي يحكمه هذا القانون؟

يتيح قانون التحكيم للأطراف أن يعهدوا بمنازعتهم إلى محكمين يختارونهم بدلا من محاكم الدولة، ويرسم قواعد ذلك من أوله إلى آخره: كيف يتفق على التحكيم، وكيف تتشكل هيئته وتفصل في اختصاصها، وكيف تسير الإجراءات ويصدر الحكم، ومتى يجوز بطلانه، وكيف ينفذ. وباستمداده من قانون الأونسيترال النموذجي صار لغة مشتركة مع كثير من الولايات القضائية.

أبرز ما يتناوله

• نطاق التطبيق. التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وطنيا كان أم دوليا، متى جرى في مصر أو اتفق طرفاه على إخضاعه للقانون.
• اتفاق التحكيم. اشتراط الكتابة، واستقلال شرط التحكيم عن العقد، ومن يملك الاتفاق عليه.
• هيئة التحكيم. تشكيلها بعدد وتر، وتعيين المحكمين وردهم وعزلهم، ومبدأ فصل الهيئة في اختصاصها.
• إجراءات التحكيم. مقر التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق، والمساواة بين الخصوم، والإثبات والتدابير الوقتية.
• حكم التحكيم. المداولة وشكل الحكم وتسبيبه وميعاد إصداره، وتصحيحه وتفسيره.
• البطلان والتنفيذ. دعوى بطلان الحكم لأسباب محددة أمام محكمة الاستئناف المختصة، وأمر التنفيذ.

حجر الزاوية في التحكيم: لا يُستأنَف حكم المحكمين في موضوعه؛ فرقابة القضاء عليه رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة، وتنحصر في أسباب البطلان التي يعددها القانون — وهو ما يجعل دقة ترجمة تلك الأسباب حاسمة.

مصطلحات أساسية (عربي ⇄ إنجليزي)

مقابلات قياسية لمصطلحات التحكيم وإجراءاته؛ والمزيد في المسرد القانوني:

للتوجيه فقط · النص العربي هو المرجع

هذه الصفحة للتوجيه والمقارنة، وليست استشارة قانونية ولا ترجمة رسمية ملزمة. تأكد من النص النافذ الحالي من مصدر رسمي؛ وتتوفر ترجمة إنجليزية معتمدة عند الطلب.

آخر تحديث: 24/08/2026

أسئلة عن قانون التحكيم

تابع من هنا