نشر: 25/08/2026 · آخر تحديث: 25/08/2026
لكل بند في العقد اسم اصطلاحي يحمل أثرا قانونيا محددا، وترجمته بمرادف عام بدل المصطلح المعروف قد تضعف قوة العقد أو تربك الجهة التي يقدم إليها. يجمع هذا المسرد أكثر البنود التعاقدية شيوعا بالعربية والإنجليزية مع ملاحظة عملية لكل بند — أداة مرجعية سريعة، لا بديلا عن ترجمة العقد كاملا بمراجعة قانونية مستقلة.
لماذا لا يكفي مسرد المصطلحات وحده؟
مسرد المصطلحات مفيد للتوجه السريع، لكنه لا يحل محل قراءة العقد كاملا. أول سبب أن أغلب العقود تتضمن بند «التعريفات» الذي يعيد تعريف الألفاظ الشائعة بمعنى خاص بهذا العقد وحده؛ فكلمة «تاريخ السريان» أو «المعلومات السرية» قد تحمل في عقد معنى مختلفا عما تحمله في عقد آخر، ومسرد عام لا يلتقط هذا الفارق. السبب الثاني أن الترجمة الحرفية لاسم البند لا تكفي دائما لنقل أثره القانوني؛ فبند «التنازل عن الحق» في القانون الإنجليزي (Waiver) أداة قانونية لها شروط تفعيل دقيقة، وترجمته بعبارة عامة ك«التخلي» تفقده دقته. السبب الثالث أن بعض البنود تتداخل — كبند تحديد المسؤولية وبند التعويض — وترجمة أحدهما دون فهم علاقته بالآخر قد تنشئ تناقضا داخل النص المترجم لم يكن موجودا في الأصل.
لهذا نستخدم هذا المسرد بوصفه نقطة انطلاق ومرجع مصطلحات، بينما تبقى ترجمة العقد نفسه عملا يتطلب مترجما قانونيا ومراجعا مستقلا يقرآن كل بند في سياق العقد كاملا لا بمعزل عنه. هذا الدليل معلوماتي عام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة بشأن عقد بعينه.
البنود الأساسية في العقود التجارية
يجمع الجدول التالي أكثر البنود ورودا في العقود التجارية والتوظيفية، من البنود التمهيدية التي تحدد الأطراف وخلفية التعاقد، مرورا بالبنود الموضوعية التي تنظم الالتزامات والمخاطر، وصولا إلى البنود الختامية التي تحكم تفسير العقد وإنهاءه وتسوية النزاع حوله. كل بند مذكور باسمه الاصطلاحي الإنجليزي والمقابل العربي المتداول، مع ملاحظة عملية توضح أثره أو مصدر الخطأ الشائع في ترجمته.
| البند | بالعربية | بالإنجليزية | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| Parties | الأطراف | Parties | يفتتح العقد بتحديد الأطراف بأسمائهم الكاملة وصفتهم القانونية وعنوانهم. |
| Recitals | الديباجة (حيث إن) | Recitals / Whereas | تمهيد يشرح خلفية التعاقد، ولا ينشئ عادة التزامات مستقلة بذاته. |
| Definitions | التعريفات | Definitions | الألفاظ المُعرَّفة تُترجَم بحرص خاص لأنها تحكم معنى بقية العقد. |
| Term | مدة العقد | Term | تحديد تاريخ البدء والانتهاء، أو شرط التجديد التلقائي إن وجد. |
| Scope of Work | نطاق العمل | Scope of Work | وصف دقيق للالتزامات التنفيذية يمنع لاحقا نزاعا حول حدود العمل. |
| Payment Terms | شروط الدفع | Payment Terms | تشمل العملة والجدول الزمني وغرامات التأخير إن نص عليها. |
| Confidentiality | السرية | Confidentiality | غالبا ما يرتبط باتفاقية عدم إفصاح مستقلة (NDA) بين الطرفين. |
| Intellectual Property | الملكية الفكرية | Intellectual Property | يحدد من يملك نتاج العمل وحقوق استخدامه بعد انتهاء العقد. |
| Representations & Warranties | الإقرارات والضمانات | Representations & Warranties | تصريحات يبني عليها الطرف الآخر ثقته التعاقدية، ومخالفتها قد تنشئ مسؤولية. |
| Indemnification | التعويض | Indemnification | التزام طرف بتعويض الآخر عن ضرر أو مطالبة من طرف ثالث محددة سلفا. |
| Limitation of Liability | تحديد المسؤولية | Limitation of Liability | سقف رقمي أو استثناء لأنواع معينة من التعويض المستحق. |
| Force Majeure | القوة القاهرة | Force Majeure | إعفاء من الالتزام عند ظرف خارج عن إرادة الطرفين، مع قائمة أمثلة عادة. |
| Termination | الإنهاء | Termination | أسباب إنهاء العقد ومهلة الإخطار المسبق المطلوبة قبل الإنهاء. |
| Governing Law | القانون الواجب التطبيق | Governing Law | يحدد القانون الذي يفسر العقد وفقه، لا بالضرورة جهة التقاضي. |
| Dispute Resolution | تسوية المنازعات | Dispute Resolution | قد تشمل التحكيم أو الاختصاص القضائي المتفق عليه بين الطرفين. |
| Assignment | التنازل | Assignment | يقيد أو يجيز نقل الحقوق والالتزامات التعاقدية لطرف ثالث. |
| Entire Agreement | الاتفاق الكامل | Entire Agreement | ينفي الاعتداد بأي تفاهمات سابقة لم تدرج كتابة في العقد نفسه. |
| Notices | الإخطارات | Notices | يحدد وسيلة وعنوان الإخطار الرسمي المعتمد بين الطرفين. |
بنود تحتاج عناية إضافية في الترجمة
بعض البنود تستحق وقفة أطول من سطر واحد في الجدول. بند «القانون الواجب التطبيق» يحدد القانون الذي يفسر العقد على ضوئه، وهو أمر مختلف عن بند «الاختصاص القضائي» الذي يحدد المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة بالنظر في النزاع؛ وقد يشير عقد إلى قانون ويحيل التقاضي إلى بلد آخر، فترجمة البندين بعبارة واحدة تخفي هذا الفارق الجوهري. كذلك بندا «التعويض» و«تحديد المسؤولية» يعملان معا غالبا: الأول يلزم طرفا بتعويض الآخر عن ضرر محدد، والثاني يضع سقفا لهذا التعويض أو يستثني أنواعا منه — وأي تفاوت في ترجمة السقف الرقمي أو نوع الضرر المستثنى بين النسختين قد ينشئ التزاما غير مقصود. وبند «القوة القاهرة» عادة ما يدرج قائمة أمثلة (حرب وكارثة طبيعية وإغلاق حكومي)، وحذف مثال واحد سهوا في الترجمة قد يضيق نطاق الإعفاء عما قصده الأصل.
هذه أمثلة على أن الدقة في ترجمة بنود العقود ليست مسألة أسلوب، بل مسألة أثر قانوني قد يظهر فقط حين ينشأ نزاع فعلي حول العقد.
أخطاء شائعة عند ترجمة بنود العقود
عند مراجعة عقود مترجمة مسبقا نلاحظ أنماطا متكررة من الأخطاء. أولها ترجمة الاسم نفسه بصيغ مختلفة في مواضع متفرقة من العقد، كأن يُترجَم «الطرف الثاني» أحيانا Second Party وأحيانا Party B دون توحيد. ثانيها إسقاط عبارات الربط القانونية الدقيقة مثل «دون الإخلال ب» أو «مع مراعاة»، واستبدالها بعبارات عامة تغير ترتيب الأولوية بين البنود. ثالثها ترجمة المدد والمهل بصيغة فضفاضة، كترجمة «خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار» بعبارة لا تحدد نقطة بدء احتساب المدة بدقة. رابعها معاملة بند التوقيع أو بند النسخ المتعددة كتفصيل شكلي، رغم أنه قد يحدد صحة العقد إجرائيا لدى بعض الجهات. كل واحد من هذه الأخطاء صغير في مظهره، لكنه قد يضعف قوة العقد الثبوتية أو يفتح بابا للتأويل لم يقصده الأصل.
الالتزام باستخدام المصطلح نفسه لكل لفظ مُعرَّف في كل موضع يرد فيه داخل العقد مبدأ أساسي في الصياغة القانونية السليمة، عربية كانت أم إنجليزية؛ فتبديل المرادفات أسلوبيا داخل نص قانوني واحد يفتح بابا للتأويل لم يقصده الأصل.
كيف نترجم العقود عندنا؟
نتعامل مع كل عقد بوصفه نظاما مترابطا من الالتزامات، لا قائمة بنود منفصلة. يقرأ المترجم العقد كاملا قبل البدء ليفهم كيف يحيل كل بند إلى غيره، ثم يترجم مستخدما مصطلحا موحدا لكل لفظ مُعرَّف في كامل النص. بعد الترجمة، يراجع مترجم مستقل النص مطابقا كل بند على الأصل، بما يشمل الأرقام والمهل والمراجع المتبادلة بين البنود. وحين يطلب العقد اعتمادا رسميا لتقديمه لجهة حكومية أو بنك أو سفارة، نصدره بختم المكتب وشهادة دقة، مع محاكاة تنسيق الأصل من توقيعات وجداول وملاحق. لمزيد عن نهجنا في ترجمة العقود راجع صفحة ترجمة العقود والاتفاقيات، وللاطلاع على مصطلحات قانونية أوسع راجع المسرد القانوني الثنائي أو صفحة الترجمة القانونية.
تنويه
هذا المسرد مرجع لغوي عام لا بديلا عن ترجمة قانونية معتمدة أو استشارة محام مرخص؛ فأثر كل بند يتحدد بالعقد كاملا والقانون الحاكم له، وقد يختلف من عقد إلى آخر.
آخر تحديث: 25/08/2026
صفحات ذات صلة
ترجمة العقود والاتفاقيات
ترجمة عقود تجارية وتوظيفية وشراكات عربي⇄إنجليزي بدقة تحافظ على أثر كل بند.
المسرد القانوني الثنائي
مصطلحات قانونية عربية⇄إنجليزية أوسع من نطاق العقود وحدها.
الترجمة القانونية
عقود وأحكام وتوكيلات بدقة تحافظ على الأثر القانوني لكل بند.
أسئلة عن ترجمة بنود العقود
هل يمكن الاعتماد على هذا المسرد وحده لترجمة عقد رسمي؟
لا. المسرد مرجع لغوي سريع، أما ترجمة العقد الرسمي فتحتاج قراءة النص كاملا في سياقه ومراجعة مستقلة، واعتمادا حين تطلبه الجهة المستهدفة.
ما الفرق بين بند «القانون الواجب التطبيق» وبند «الاختصاص القضائي»؟
الأول يحدد القانون الذي يفسر العقد وفقه، والثاني يحدد المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة بالفصل في النزاع. قد يشير العقد إلى قانون ويحيل التقاضي إلى جهة مختلفة، وهذا فارق جوهري.
هل تترجمون العقود بشكل معتمد يقبل لدى الجهات الرسمية؟
نعم، نصدر ترجمة بختم المكتب وشهادة دقة عند الطلب — معتمدة للسفارات والجهات الرسمية.
كم من الوقت تستغرق ترجمة عقد متوسط الطول؟
يعتمد على الطول والتخصص ودرجة الاستعجال. نصدر موعد تسليم محددا في عرض السعر بعد الاطلاع على المستند.
هل تحتفظون بمسرد مصطلحات موحد لعملاء العقود المتكررة؟
نعم. للمشروعات المتكررة نبني مسردا ثابتا يضمن اتساق ترجمة الألفاظ المُعرَّفة عبر كل العقود اللاحقة لنفس العميل.
آخر تحديث: 25/08/2026