ترجمة أحكام محكمة النقض

حكم النقض لا يفصل في وقائع الدعوى بل في صحة تطبيق القانون، ومبدؤه يصير مرجعا لما بعده. نترجم أحكام النقض والطعون بالنقض عربي⇄إنجليزي بدقة تحافظ على المبدأ القانوني والمنطوق وأسباب الطعن والحيثيات — بمسرد مقفل ومراجعة مستقلة مزدوجة، وتسليم معتمد بختم المكتب وشهادة دقة.

ما مستندات النقض التي نترجمها؟

محكمة النقض أعلى درجات التقاضي، وحكمها ليس نهاية خصومة فحسب بل نص يستشهد به. نترجم مستنداته، ومنها:

• أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية والتجارية والعمالية.
• صحف الطعن بالنقض ومذكرات أسباب الطعن.
• مذكرات النيابة العامة ومذكرات الرد أمام النقض.
• المبادئ القانونية المنشورة في مجموعة أحكام النقض.
• منطوق الحكم وأسبابه وحيثياته كاملة.
• شهادات صيرورة الحكم نهائيا وما يرافقها.

لماذا تحتاج ترجمة حكم النقض إلى أعلى درجات الدقة؟

لأن حكم النقض يُقرَأ لفظا لا معنى، وكل جزء فيه يحمل أثرا يتجاوز الدعوى نفسها:

• المبدأ القانوني يصير سابقة. ما تقرره المحكمة من مبدأ في تطبيق القانون يحتج به بعد ذلك؛ فصياغته هي مرجعه، وأي إعادة صياغة تفقده حجيته.
• التمييز بين القانون والواقع. رقابة النقض تنصب على صحة تطبيق القانون لا على وقائع الدعوى؛ وطمس هذا التمييز في الترجمة يشوه نطاق الحكم.
• أوجه الطعن لكل أثره. «مخالفة القانون» غير «القصور في التسبيب» غير «الفساد في الاستدلال»؛ كل وجه باب مستقل للنقض لا يخلط بغيره.
• المنطوق حاسم. «نقض الحكم» أو «رفض الطعن» أو «الإحالة» — كلمة المنطوق تحدد مصير الخصومة.
• الإحالات والأرقام. أرقام المواد والقوانين والطعون والسنوات القضائية تنقل على الأصل رقما برقم.

حكم النقض يُقرَأ بلفظه لا بمعناه العام، لأن المبدأ القانوني الذي يقرره يصير مرجعا لما بعده؛ فاللفظ نفسه — لا مضمونه المعاد صياغته — هو ما يحتج به. لذلك ننقل المبدأ والمنطوق حرفا حرفا، ونثبت كل مصطلح مُعرَّف، ولا نلخص ولا نعيد الصياغة.

أوجه الطعن بالنقض ومقابلاتها

نثبت لكل وجه من أوجه الطعن مقابله الإنجليزي المعتمد ونوحده عبر المستند:

لمصطلحات قانونية أوسع، راجع المسرد القانوني.

كيف نضمن دقة المبدأ والمنطوق؟

نبني مسردا مقفلا يلزم كل مُترجِم ومراجع بالمقابل نفسه لكل مصطلح فني، فيبقى «المبدأ» و«المنطوق» و«الحيثيات» و«أوجه الطعن» على لفظ واحد في كل موضع. ثم يقارن مراجع مستقل كل سطر بالمصدر، ويتحقق من نقل المبدأ القانوني حرفا حرفا ومن تطابق أرقام المواد والطعون والسنوات القضائية. وحين يطلب نص ثنائي اللغة بعمودين متقابلين، نحافظ على تطابق البنية والإحالات بين النسختين. لا نلخص المبدأ ولا نعيد صياغته؛ فدورنا نقل النص لا تفسيره.

من يحتاج هذه الترجمة؟

المكاتب القانونية التي تحتج بمبدأ نقض أمام محاكم أو هيئات تحكيم أجنبية، وأطراف التحكيم الذين يستندون إلى سابقة قضائية مصرية، والباحثون والأكاديميون في القانون المقارن، والعملاء الأجانب الراغبون في فهم حكم نهائي صدر في نزاعهم، وإجراءات التنفيذ في الخارج. لكل من هؤلاء يصبح لفظ المبدأ نفسه — لا معناه العام — هو مرجع الاحتجاج.

ما الذي يسلم؟

ترجمة معتمدة بختم المكتب وشهادة دقة، بصيغة PDF ونسخة ورقية عند الطلب، معدة بالصيغة التي تقبلها الجهة المستهدفة — محكمة أو هيئة تحكيم أجنبية أو جهة أكاديمية أو بحثية. لمزيد من التفاصيل عن نطاق الاعتماد ومكوناته، راجع صفحة الترجمة المعتمدة.

استكشف الترجمة القانونية

هل نزاعك تحكيمي؟ راجع ترجمة وثائق التحكيم.

أسئلة ترجمة أحكام النقض

آخر تحديث: 24/08/2026